رحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء، أمس الإثنين 16 مايو 2016، على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي شاركت النقابة بجهد أساسي في إعداده ومراجعته، على مدار عامين تقريبًا، ضمن باقي الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.

وأشاد مجلس النقابة بالروح التي اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خلال اللجنة المشتركة التي ضمت وزراء وممثلي وزارات: التخطيط والمتابعة والعدل والشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وهي اللجنة التي أعدت الصياغة الحالية التي حظيت بتوافق جميع الأطراف على مشروع القانون.

واعتبر مجلس النقابة أن موافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة (71) من الدستور، والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر والتعبير، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، تُعد كلها خطوات في الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية.

وشدد مجلس النقابة على أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم ،ولذلك فإننا نتمنى أن يتعامل ممثلو الشعب المصري أعضاء مجلس النواب، الذي شارك رئيسه الدكتور علي عبدالعال بجهد مُقدر في إعداد مشروع القانون، مع المشروع عند مناقشته في البرلمان بنفس الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، وعلى اعتبار أنه يُمثل نموذجًا للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أي قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون.

وأكد مجلس النقابة على أن هذا التوافق وتلك الروح هي التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة، وهي التي تحتاجها مصر بشدة في الوقت الراهن في التعامل مع كافة القضايا من أجل تأسيس دولة القانون، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح العليا للوطن.