أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة ، لم أطلع على نص مسودة القانون الموحد لصحافة والإعلام بعد التعديلات التى طرأت عليه ووافقت عليها الحكومة ، قائلا : " كل ما أتمناه أن يكون ما تم الموافقة عليه هو مشروع القانون الذى تفاوضنا عليه وبشأنه باسم اللجنة الوطنية للإعلام مع مندوبين من الحكومة وفى لجنة يرأسها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وتضم ممثلين للجنة الوطنية للصحافة والاعلام ووزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و مجلس الدولة " ٠

وأشار " عيسى "، أن موافقة الحكومة على القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية بمثابة خبر سار يتوج جهود استمرت شهورًا طويلة من العمل المضنى من اجل يكون لمصر قانون للصحافة والاعلام يترجم المواد الموجودة فى دستور ٢٠١٤ ويؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الديمقراطية والحريّة والمسئولية والمهنية

وشدد الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة ان هذا القانون احد قانونين لم يصدر الثاني وهو مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ، لافتا الى انه اثناء المفاوضات مع الحكومة على هذا القانون اعترضت وزارة العدل واقترحت تشكيل لجنة من اساتذة القانون الدستورى والجنائى لتولى الموازنة بين مواده وبين قانون العقوبات لم تتشكل بعد .

واضاف الى ان المجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الحالى سيظل قائما وفقا للقانون حتى صدور التشريعات الخاصة بالصحافة اى موافقة مجلس الدولة عليها ثم عودة التشريع مرة اخرى الى الحكومة ثم يوافق عليه بشكل نهائي ويحيله لمجلس النواب ويناقشه ويتصدره ثم فى النهاية يصدر القرار الجمهورى بإصداره .