وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للبت فيه من قبل المجلس وإصداره في صورة قانون.

ويتضمن قانون الصحافة والإعلام ما يقرب من 230 مادة تشمل المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وينص أيضا على إلغاء حبس الصحفيين في كافة قضايا النشر، واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.

كما ينص القانون على أن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقها صحفيون وإعلاميين من أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون.

وتعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام.