الاخبار
ننشر..نص بيان "نقيب الصحفيين" للبرلمان
الإثنين 09/مايو/2016 - 02:56 م
طباعة
ta7ya-masr.com/219584
ننشر نص البيان الموجه من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أكد خلاله أن دخول قوات الأمن لمقر النقابة انتهاك للنقابة ومقرها ومخالفة ارتكبتها وزارة الداخلية لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين.
وجاء في نص البيان «معالى الدكتور الجليل على عبد العال، رئيس مجلس النواب الموقر، تحية طيبة وبعد، تقديراً من مجلس نقابة الصحفيين للمبادرات الجادة التى سعت خلال الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، بين النقابة ووزارة الداخلية، والمرحب بها من جانبنا، وتثميناً منا للدور الذى يقومون به، والمؤسسة التشريعية الرصينة، كممثلين لمختلف طوائف الأمة، فإننا نضع أمام سيادتكم بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، وهو أمر تتمنى النقابة أن يتجنبه الجميع».
أولاً: نؤكد أننا كنا وما زلنا من دعاة سيادة القانون، واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين إنتهكت بإقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد عملها بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفادياً منهما للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتها.
ثانياً: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 إبريل 2016، بادر بالإتصال بمحاميهما كى يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره، كما بادر النقيب بالإتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين المتواجدين بالمقر بوغتوا بإقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليس أيام داخله.
ثالثا: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والإستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وإرتكاب التعدى البدنى والقولى على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، مما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحفيين والدفع بالأزمة فى إتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
رابعاً: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلاً من الإعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأى العام وهو ما زاد الجرح، عمقاً وإلتهاباً وإظهارهم فى هيئة المعادى للوطن.
خامساً: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها، وبما يعزز المصلحة الوطنية التى تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التى تواجه وطننا الحبيب.
إننا على ثقة أن أعضاء هذا المجلس الموقر والبرلمان الذى جاء ممثلاً لجموع الشعب، سيظل مدافعاً عن سيادة القانون وعن حق كل مواطن فى ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتى ليست ملكاً للصحفيين أو الإعلاميين.
وجاء في نص البيان «معالى الدكتور الجليل على عبد العال، رئيس مجلس النواب الموقر، تحية طيبة وبعد، تقديراً من مجلس نقابة الصحفيين للمبادرات الجادة التى سعت خلال الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، بين النقابة ووزارة الداخلية، والمرحب بها من جانبنا، وتثميناً منا للدور الذى يقومون به، والمؤسسة التشريعية الرصينة، كممثلين لمختلف طوائف الأمة، فإننا نضع أمام سيادتكم بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، وهو أمر تتمنى النقابة أن يتجنبه الجميع».
أولاً: نؤكد أننا كنا وما زلنا من دعاة سيادة القانون، واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين إنتهكت بإقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد عملها بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفادياً منهما للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتها.
ثانياً: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 إبريل 2016، بادر بالإتصال بمحاميهما كى يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره، كما بادر النقيب بالإتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين المتواجدين بالمقر بوغتوا بإقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليس أيام داخله.
ثالثا: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والإستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وإرتكاب التعدى البدنى والقولى على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، مما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحفيين والدفع بالأزمة فى إتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
رابعاً: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلاً من الإعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأى العام وهو ما زاد الجرح، عمقاً وإلتهاباً وإظهارهم فى هيئة المعادى للوطن.
خامساً: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها، وبما يعزز المصلحة الوطنية التى تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التى تواجه وطننا الحبيب.
إننا على ثقة أن أعضاء هذا المجلس الموقر والبرلمان الذى جاء ممثلاً لجموع الشعب، سيظل مدافعاً عن سيادة القانون وعن حق كل مواطن فى ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتى ليست ملكاً للصحفيين أو الإعلاميين.
