حوادث
اختصام وزير الخارجية فى استشكال وقف تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير"
الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 11:20 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/242110
أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم، الثلاثاء، بإدخال وزير الخارجية كخصم فى الاستشكالين المقدمين والمطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة.
كما قررت بتأجيل القضية إلى جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات.
دفع المحامى خالد على، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على -أحد الخصوم فى الاستشكالين-، أن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وقبل أن يستفيض خالد على، تدخل القاضى وقال إنه ليس القاضى الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامى تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضى الأصيل.
وطالب الاستشكالان بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وجاء فى الاستشكالين الذان ينظران اليوم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يُمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة.
كما قررت بتأجيل القضية إلى جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات.
دفع المحامى خالد على، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على -أحد الخصوم فى الاستشكالين-، أن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وقبل أن يستفيض خالد على، تدخل القاضى وقال إنه ليس القاضى الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامى تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضى الأصيل.
وطالب الاستشكالان بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وجاء فى الاستشكالين الذان ينظران اليوم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يُمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة.
