حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 30 أغسطس الجارى، لنظر استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.



أقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكداً فى ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى، وحمل الإشكال رقم 1863 لسنة 2016.



وأكد مقيم الدعوى فى الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.



كما قال مقيم الاستشكال إن الغرض من إقامته اعتراضاً على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.



وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيع أو تنازل عن شبر من الأراضى المصرية.



وقال المدعى إنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذى أقر بملكية تيران وصنافير للملكة العربية السعودية رغم أنها ليست محل بحث، ولكنها تؤكد وتدعم دعواه.