الاخبار
الخطيب: ما يثار حول قضية «تيران وصنافير» يتنافى مع القواعد الدستورية
الأربعاء 10/أغسطس/2016 - 03:48 م
طباعة
ta7ya-masr.com/237505
أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن ما يثار حاليًا من بعض الأصوات فى وسائل الإعلام، بشأن تعديلات قانون مجلس الدولة الأخيرة وأثارها على قضية جزيرتى "تيران وصنافير"، وأن المنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر بشأنها من مجلس الدولة، قد أصبح من اختصاص القضاء العادى وليس مجلس الدولة، هو أمر عاٍر على الصحة ويتنافى مع القواعد الدستورية ومع ما ورد صراحة بتعديلات ذلك القانون.
وقال الخطيب إن المادة 50 قد جاءت صريحة، بأن نصت على أن كافة منازعات التنفيذ والإشكالات فى الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تكون أمام القضاء الإدارى دون غيره، وهو ما يؤكد أن القضاء العادى غير مختص ولائيا أو نوعيًا بنظر المنازعات المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى أو استئناف أحكامه.
وأكد الخطيب على أهمية تلك المادة المضافة والتى تدعم استقلال قضاء مجلس الدولة واحترام أحكامه، بأن نصت صراحة على حقه فى مباشرة إشكالات ومنازعات التنفيذ فى أحكامه بعيد عن التحايل عليها بالاستشكال فيها أمام جهات قضائية أخرى غير مجلس الدولة وأن قضية "تيران وصنافير" وكل ما يتعلق بها من إشكالات ودعاوى استئناف هى من اختصاص قضاء مجلس الدولة وأن مايثار خلاف ذلك هو مجرد قراءات سطحية تهدف إلى تغير مثار تلك القضية بعيد عن المثار القانونى لها.
وقال الخطيب إن المادة 50 قد جاءت صريحة، بأن نصت على أن كافة منازعات التنفيذ والإشكالات فى الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تكون أمام القضاء الإدارى دون غيره، وهو ما يؤكد أن القضاء العادى غير مختص ولائيا أو نوعيًا بنظر المنازعات المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى أو استئناف أحكامه.
وأكد الخطيب على أهمية تلك المادة المضافة والتى تدعم استقلال قضاء مجلس الدولة واحترام أحكامه، بأن نصت صراحة على حقه فى مباشرة إشكالات ومنازعات التنفيذ فى أحكامه بعيد عن التحايل عليها بالاستشكال فيها أمام جهات قضائية أخرى غير مجلس الدولة وأن قضية "تيران وصنافير" وكل ما يتعلق بها من إشكالات ودعاوى استئناف هى من اختصاص قضاء مجلس الدولة وأن مايثار خلاف ذلك هو مجرد قراءات سطحية تهدف إلى تغير مثار تلك القضية بعيد عن المثار القانونى لها.
