جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
ads

الاخبار

رئيس جامعة القاهره السابق يكشف سبب قراره بتولي رئاسة قسم القانون العام

السبت 12/أغسطس/2017 - 02:03 م
ads
تحيا مصر
طباعة
أحمد محمد حسن
سادت حالة من الجدل في الأيام القليلة الماضية، بشأن قرار الدكتور "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة الأسبق بتعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام في كلية الحقوق، وقد هاجمه البعض معتبرين ما حدث مخالفا للقوانين الجامعية.

وأوضح "نصار" سبب اتخاذه لهذا القرار بهذا الشكل المثير للجدل حيث قال: "إن مجلس الجامعة، وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري، طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد، وذلك استقرارًا للوضع القائم وتحجيمًا للصراعات التي يمكن أن تحدث وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في 26-7-2017 ".

وأضاف أنه تم التصويت بالإجماع على استمرار الوكلاء حتى يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم وظلت الجامعة طيلة أربع سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها.

وتابع:" بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد، ووفقًا للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين كما يلي: "الوضع الأول: أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم، بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء".

وقال:"الوضع الثاني: وجود أستاذين بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعني أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة وهنا نعود للفرض الأول".

وأضاف:"فِي هذا الفرض يتم التعيين معلقًا على شرط وهو (حدوث تغيير في عدد الأساتذة بالقسم العلمي) بمعني أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك برجوع أحد من الخارج أو ترقية أحد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا ينبغي معه الرجوع للفرض الأول، ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة".

وتابع:"ثالثًا: يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليو نظرًا لانتهاء مدة تعيينهم في هذا الشهر وهو ما تم في أغلب كليات الجامعة، حسب ما عرضه العمداء وحتى لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ما حدث في كلية الحقوق حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31-7، وبناء على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثنين ونص فيه حتى يتغير الوضع".

وأضاف أن القرار يكون من أول أغسطس وهو في الأصل شهر إجازة، ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة، ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة.

وقال:" اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة للهجوم علينا، واتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لأنفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عن أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيها شهريًا، ولم أكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل أن كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه وأتحدي أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه ولا نريد الحديث في ذلك أكثر".

وقال:"لو كنت أريد مخصصات مالية لركنت إلى ما كان مقررا قبل رئاستى من مرتب رئيس الجامعة الذي يقدر شهريًا بمئات الآلاف ولم أتقاض غير راتبى الذي يذهب للطلاب وعندما أصر مجلس الجامعة إقرار مكافأة لرئيس الجامعة حتى تكون سابقة يلتزم بها قرر 16000 شهريًا قبضت منها 11 شهرًا بإجمالي مبلغ 176000 جنيها تم رددتهم قبل مغادرة مكتبي في 31-7-2017 في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث".


وختم حديثه قائلا:"لو كنت أريد سلطة أو اتخاذ المنصب أبهة أو منفعة كنت أستطيع أن أجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكننا أردنا أن نضرب مثلا وقدوة وحققنا إصلاحًا كتبنا به تاريخًا في جامعة القاهرة وأعظم ما أعتز به هو تقدير المصريين".

إرسل لصديق

ads

تصويت

ما توقعاتك لمباراة مصر والكونغو؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والكونغو؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر