قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته في إطار عرض المستجدات في ملف التعدي على أراضي الدولة، «أمام وطن قرر أن ينهض، وطن قررت قيادته ألا تقبل أنصاف الحلول وأن تواجه الحقائق دون خداع أو مواربة، وطن وعى شعبه الحقيقة كاملة وشاهد الأخطار محدقة فقرر أن يتماسك وأن يحافظ على نسيجه وسط بحر التحديات، قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف فقد صدقت النوايا واشتد العزم».
وأضاف: «سيادة الرئيس منذ أطلقت صيحتك الوطنية في 14 مايو الماضي لاستعادة أملاك الشعب لصالح الشعب وفرض هيبة القانون على كل من سولت له نفسه أن يحوز أرضا أو سكنا لا حق له فيه، وأيضا أن تشرع الدولة في تقنين أوضاع كل من هو جاد مثابر زرع أرضا أو بذل جهدا فأضاف ثمرا ينفع شعبا ووطنا، ففي وقت قياسي اتحدت إرادة رجالك من أبناء الوطن ونفذت المهمة بكل عزم وهمة فعادت للوطن أرضه وعاد للشعب حقه».

وتابع: «واليوم سيادة الرئيس نعرض على شعب مصر تقييم نتائج أعمال استعادة أراضي الدولة خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017».
وقال، «أولا: بلغ إجمالي ما أمكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهورية وبجهات الولاية مليون و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضي مزروعة ومثمرة مقدمة عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87 % من إجمالي التعديات».
وأضاف: «تم استرداد أيضا مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقامة عليها مبان مأهولة ومقدمة عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68% من إجمالي التعديات، وعلى ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236 ألفا و997 فدان بنسبة 13%، بالإضافة إلى 49 مليون متر مربع بنسبة 23 % من إجمالي المساحات محل المهمة، وبالنظر إلى موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية التالية:
- بالنسبة لمشروع 1.5 مليون فدان، فقد تمت إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الأولى، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها مزروعة ومستصلحة وجار فحصها بمعرفة شركة الريف المصري.
- بالنسبة لأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تم استرداد 15 ألفا و395 فدانا منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي.
- بالنسبة للتعديات على أراضي منافع الري (نهر النيل والترع والمصارف)، تمت إزالة 276647 مخالفة بنسبة 63.7 %، ومتبقى 157186 مخالفة جار إزالتها.
ثانيا: فيما يتعلق بطلبات تقنين وضع اليد، فقد تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة والمحافظات، ويتطلب الأمر- وللأهمية القصوى- إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لما يحققه ذلك من انضباط، وتصحيح للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي بخلاف تحقيق موارد للدولة.
وأضاف: «ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد باستخدام نموذج تقنين معتمد يتم استيفاؤه بكل محافظة، وقامت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإعداد هذا النموذج، ومن المقرر أن يتم إرساله لكل محافظة للبدء في استخدامه طبقا للإجراءات القانونية، فضلا عن وجود مقترح بسداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة على تقنين أرضه في حساب حق الشعب، والمهندس إبراهيم محلب له تجربة سابقة وبدأ العمل في هذا الموضوع، ما سيسرع في إنهاء هذه الإجراءات».