كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والذى أكد حصر 15 الفا و791 حالة تعد على أراضى الدولة بالمحافظة بلغ اجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 الف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادى والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.

وكشف المحافظ أيضا انه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ ازالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الاراضي أو استغلالها بشكل مناسب.

كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على ان تتخذ القاهرة أيضا اجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها فى مزادات حق الشعب.

وأكد محلب أنه لا يمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما فى ذلك الأبراج والعمارات التى اقيمت بالمخالفة على اراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، محلب طلب من محافظ القاهرة اعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.

علي جانب آخر وفي سياق حصر أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التى تم رصدها من خلال الامانة الفنية وتتعدى 166 الف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء فى اجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة،وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائى لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بنى سويف للبدء فى اجراءات تقنين المساحات التى يتوافر لها مصدر رى.

كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الرى الخاص بأراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذى ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الاراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الاسبوعي ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي اليه الحصر النهائى سواء باصدار قرارات ازالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء فى تقنين أوضاع المساحات التى تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقة لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة.

وأكد جمال الدين أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أى قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأي حالات بلطجة.

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين فى حصر الأراضى للمساهمة فى إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضي والتي وبلغت حتى الأن ما يزيد عن 1100 ملف وكما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع فى حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة فى الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة،مما يؤدي الي تعطيل الرد علي طلبات التقنين ويتناقض توجه اللجنة التي تسعي الي سرعة تقنين الاوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون.

وإرتباطا بهيئة التعمير أيضا كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا علي أموال الدولة.

وفي نفس الاتجاه أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر اراضى الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال اسبوع على الأكثر مشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأى تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الادارات واتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.

وفى تقريره عن جهود الامانة الفنية للجنة أكد اللواء عبدالله عبد الغنى أن قوات انفاذ القانون راجعت موقف الأراضى التى تم بيعها فى مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أى موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضى التى رست عليهم وبمجرد سداد أى مشترى للنسب المقررة وفقا للقانون " 25% من السعر" يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.

التقرير أكد أيضا قوات انفاذ القانون واصلت تنفيذ قرارات الازالة للتعديات فى عدد من المناطق لصالح هيئة الطرق والكبارى وتسليم الأراضى خالية من أى اشغالات للهيئة ، وفى الوقت نفسه وتطبيقا لفلسفة اللجنة في فتح الاولوية لتقنين الاوضاع تم ايقاف تنفيذ قرار إزالة على مساحة تصل نحو 6 الاف متر بكفر البطيخ بدمياط مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بعد أن قام مستأجر الأرض بسداد ما عليه والتصالح مع الجهاز.

وأكد أيضا أن الأمانة الفنية ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة مياة الشرب لحصر شامل لأراضى الغابات الشجرية التى صدرت بها القرارات الجمهورية وبيان موقفها على الطبيعة وما اذا كانت مستغلة فى الغرض الذى خصصت من أجله أو تم الإعتداء عليها وموافاة اللجنة بالتقرير النهائى خلال ثلاثة أسابيع لإتخاذ القرار المناسب لاسترداد هذه الاراضي وإمكان استغلالها.