كشف المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس النواب أرسل إلى "القضاء الأعلى" الخميس الماضى مشروع قانون بتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية فى صورتها الأخيرة بعد إدخال تعديلات عليها، مضيفا أن مجلس القضاء ناقش المشروع وانتهى إلى رفضه أيضا لنفس الأسباب التى ذكرها من قبل وهو أن هذه التعديلات تمس باستقلال القضاء.

وأضاف الشوربجى، أن التعديل الذى أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة..."، حيث اضيفت الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة".

وأوضح الشوربجى أن مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع هذه التعديلات لمخالفتها للدستور، مؤكدا على أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ نشأة هذه الهيئات.

وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل رأيه برفض المشروع إلى البرلمان.