التقى وفد من نادي قضاة مصر، اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة الموقف النهائي من مقترح قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى أثار بلبلة داخل الأوساط القضائية خلال الأيام الماضية.

وعرض وفد النادي الذي ضم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر والمستشارين الحسينى فتحى ومفتاح سليم عضوى مجلس الإدارة رؤيتهم وموقفهم من القانون ، حيث أبدوا اعتراضهم على مواده، مؤكدين أنه تدخل فى الشأن القضائى ، وهو أمر لا يقبله القضاة.

وأضافوا أنهم سيعدون مذكرة برأيهم فى القانون، لكنهم حضروا اليوم لسماع رؤية مجلس القضاء الأعلى بشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة هذا المقترح المخالف للقانون والدستور والأعراف القضائية.

وخلال اللقاء عرض المستشار محمد عبد المحسن نتائج اللقاء الذى انعقد بالبرلمان بين وفد من النادي ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب، أكدوا احترامهم لمبادئ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.

وكشف مصدر قضائي أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة رسمية للرد على قانون النواب بتغيير رؤساء الهيئات القضائية، وسيتم إرسالها لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.

ونص مقترح النائب أحمد حلمى الشريف بتغيير مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية بحيث يكون من خلال 3 أعضاء تختارهم كل هيئة ويتم عرضهم على رئيس الجمهورية الذى يختار احدهم لرئاسة الهيئة ، فى حين نصت الاعراف القضائية المتبعة حاليا، على اختيار أقدم الأعضاء وترشيحه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه رئيسا للهيئة.