وصف المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر إصرار مجلس النواب على مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بـ"المستفزة وإهانة للقضاة"، موضحاً أن النص المقترح من قبل البرلمان فى ذلك يشوبه عوار دستورى، فضلا عن أنه ينتقص استقلال القضاء، وتابع: "ومجلس النواب قد أعلن أنه لو رفض المجلس الأعلى للقضاة مقترحهم سيتوقفون عن مناقشة، وبالرغم من أن الأعلى للقضاء أصدر بيان يعرب فيه عن رفضه إلا أن البرلمان واصل بطريقة سريعة وهزلية ومستفزة أثارت القضاء.. والقضاة ينظرون لهذه الطريقة إهانة للقضاء فضلاً عن انتهاك نص استقلال القضاء".

وأضاف "عبد المحسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار "One"، أن النص المقترح المقدم من البرلمان يشوبه عوار دستورى لأنه يعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، وهنا قرار الرئيس يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا وفق المادة 139 من الدستور المصرى، وتابع: "لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مع كامل الاحترام لرئيس الجمهورية".

وأكد رئيس نادى القضاء أن استقلال القضاء ضمانة للمتقاضى قبل القاضى، ولذلك الأحكام تصدر باسم الشعب، ولن نقبل بأى مساس باستقلال القضاء، وتابع: "ومازلنا ننتظر أن يتحمل كل طرف مسئوليته فى هذا الأمر.. فى جميع الأحوال لن يقبل القضاة بأى مساس باستقلالهم أو أى انتقاص من استقلال القضاء".