كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، أن إجمالى ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال اراضى طرح النهر بالقاهرة والجيزة وبنى سويف بلغ 74 مليون جنيها فقط على الرغم من أن هذه هى المحافظات هى الأكثر استغلالا لأراضى طرح النهر ، ووفقا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن ات تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون جنيه فى العام الواحد .

وكشف التقرير الذى قدمه محمود عبد الغفار ، وكيل الجهاز ، أن الهيئة ربطت مديونية على 241 عميل من مستغلى طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنية فقط ، وقامت بإجراء حجز إدارى على 15 آخرين بنحو 37 مليون وهى أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضى وأرجع التقرير أن السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه

وأمام هذه المفاجأة ، قررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل ايرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية ، أما القرار الثانى الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها 42 ، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والإ ستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة فى نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء فى تقنينها للجادين.

وطلب محلب ، وفقا لبيان صحفى صادر عن الللجنة ، أن يتم الإنتهاء من هذا الحصر فى المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه فى محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه على باقى المحافظات، خاصة وأن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة فى الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التى تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة فى كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين فى وقت أسرع،

من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين ، محافظ المنيا ، بتمكين أعضاء اللجنة من الحصول كل البيانات والامكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التى ستكون نموذج غير مسبوق فى حصر كل اراضى الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدا عن البيروقراطية التى تعطل تحقيق هذا الهدف

و قررت اللجنة ، عدم المساواة فى التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التى قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التى ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التى تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم فى استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم فى حال استمرارها فضاء،

وأكد المهندس محلب ، أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار اكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد ، وفى هذا السياق قررت اللجنة الاسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية.



واعتمدت اللجنة ، قرار عودة المزادات التى تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الاراضى المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس القادم لبيع مساحة من الاراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس يعقبه مزاد أخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا.

وقررت اللجنة ، أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى ، بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتى تبلغ مساحتها نحو 36 الف فدان ، وأكد اللواء عبدالله أن اللجنة ستعتمد فى دراستها على الأوراق والمستندات التى تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر .