تلتفت الأنظار إلى القائمة الثانية التى تعدها لجنة العفو الرئاسى، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنظر قضايا الشباب المحبوسين، إذ أنه من المقرر أن تقدم اللجنة القائمة لرئاسة الجمهورية قبل نهاية الشهر الحالىّ. ورغم أن اللجنة أكدت فى أكثر من مناسبة أنها ستستبعد أعضاء الإخوان وشباب ثورة 25 يناير المتهمين فى قضايا، كالناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد دومة، المحبوسين على ذمة أحداث مجلس الشورى من القائمة، إلا أننا فوجئنا بأسماء أعضاء من الإخوان فى القائمتين القديمة والجديدة.

فى هذا الصدد قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس اللجنة، إن هناك سلسلة من المشكلات أمام عمل اللجنة لعل أبرزها هو أن هناك عددًا من الشباب المحبوسين فى قضايا تجمهر لم يصدر فى حقهم أحكام نهائية، وفى هذا الوقت يكون المتهم تحت تصرف النيابة العامة وليس لرئيس الجمهورية حق الإفراج عنه، مضيفًا أنهم يبحثون عن مخرج قانونى لضم الشباب المحبوسين على ذمة قضايا إلى كشوف العفو الرئاسى.

وأشار «الغزالى حرب» إلى أن فترة عمل اللجنة كانت محددة بـ15 يومًا، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمدها، لحين الانتهاء من حصر جميع الأسماء التى تستحق الإفراج، على أن يتم تقديم كشوف دورية بأسماء الناس، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد إعداد الدفعة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة.

فيما قال كريم السقا، عضو اللجنة، إن هناك دفعة جديدة من الشباب سيشملهم العفو الرئاسى ستكون أكبر من الأولى، يتم إعدادها حاليًا، وسيتم تسليمها لمؤسسة الرئاسة؛ تمهيدًا للإفراج عنها، حيث إن أغلب الدفعة الأولى من طلاب المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تنظر إلى أسماء وشخصيات معينة، لكن تنظر إلى حالات تنطبق عليها شروط العفو.

وأضاف «السقا» أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع الرئيس السيسى فى الاجتماع الأخير الذى حث منذ عدة أيام، على مد المهلة التى كانت مخصصة لعمل اللجنة من 15 يومًا إلى شهر، وربما تزيد على ذلك طالما هناك أسماء يتم تجميعها، ومن المقرر تقديم الكشف الثانى خلال أيام، مؤكدًا أن اللجنة ستستمر فى تلقى أسماء الشباب المحبوسين من جميع الجهات سواء منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب، بجانب التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب.

من جانبه قال عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم كشف بحوالى 500 اسم عن طريق محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى وأحد أعضاء اللجنة، حيث تم تنقية الكشف وخرج عدد كبير من الشباب الذين حصرهم المجلس فى كشوف الدفعة الأولى، بجانب أن هناك بعض السجناء انتهت عقوبتهم، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الأسماء عدد من كبار السان بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية كان من بينهم المستشار محمود الخضيرى.

فى السياق ذاته، كشف مصدر داخل اللجنة أنه حصل على موافقة من الجهات الأمنية على ضم نحو 40 شابًا من جماعة الإخوان الذين وافقوا على اعتزال فكر الجماعة وحضور الدورات التى نظمتها مصلحة السجون بالتعاون مع الأزهر الشريف حيث تم عرض 50 اسمًا ولكن الجهات الأمنية رفضت 10 أسماء. وعن ضم اسم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين لقائمة المفرج عنه إذا صدر بحقهم حكم نهائى، أكد المصدر أن اللجنة تدرس حالات ولا تدرس أشخاص بجانب أن الحكم ما زال من الدرجة الأولى ومع استكمال جميع درجات التقاضى ستكون مدة عمل اللجنة قد انتهت. وحال عدم انتهاء مدة عمل اللجنة، سنناقش قضية «قلاش» من جميع جوانبها.