كشف النائب طارق الخولي عن استبعاد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من قوائم العفو الرئاسية المرتقبة، مشددا، خلال تصريحات له صباح اليوم، السبت، على أن لجنة العفو الرئاسي نحت جانبا طلبات قاربت الـ20% من المعروض عليها، بسبب ثبوت انتماء تلك الأسماء لتنظيم جماعة الإخوان.

ونفى الخولي، في تصريحات له، أن تكون اللجنة تواصلت مع أي قيادات إخوانية، وأنها ترفض ذلك مسبقا من الأساس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة لن تنظر لحالات "العفو الصحي" وكبار السن بين المحتجزين، وأن ذلك يقع خارج اختصاصها.

وحول المعايير الحاكمة لعمل اللجنة خلال الفترة الحالية، قال الخولي: "نركز مؤخرا على كل محتجز في قضايا الرأي والتعبير، ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف، قبل السن أو الحالة الصحية أو ما دون ذلك"، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على أن تتخطى القائمة الجديدة الثانية للمفرج عنهم عدد الـ82 الذي خرجت به القائمة الأولى.