حذر مهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من الأثار السلبية لارتفاع أسعار البيتومين على كلًا من الموازنة العامة للدولة وشركات المقاولات.

وأوضح أن سعر البيتومين ارتفع بواقع 51% ليصل من 2600 جنيه للطن إلى 4040 جنيه للطن، وهي الزيادة غير الموقعة، ولذا فلا يوجد مقاول ينفذ أعمالًا حاليًا قد أدرجها في حسابته، وهو ما سيجله يصر بشده على تحصيل فروق أسعاره حتى يستطيع إكمال تنفيذ المشروع.

وفصّل عبد اللاه التأثيرات السلبية لارتفاع سعر البيتومين، فالنسبة للمقاول سيستقطب السعر الجديد جزءًا كبيرًا من السيولة المالية المتاحة لدى المقاول بما يؤثر سلباٌ على ملائه المالية ورأس ماله، ويربك حسابته التنفيذية لحين صرف فارق السعر، وهو الأمر الذي يمكن أن تتحمله شركات المقاولات الكبرى فقط ذات المراكز المالية القوية، وهي شركات لا تمثل أي نسبة تذكر في القطاع، حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة السواد الأعظم لشركات المقاولات المقيدة في جداول اتحاد المقاولين.

وبالنسبة للدولة، فقد أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنها ستتأثر عن طريقين كلاهما يضغط على الموازنة العامة للدولة، فالأول يتمثل في المشروعات الحالية والتي تنفذها شركات مقاولات، فالدولة ممثلة في جهات الإسناد والجهات الإدارية ستكون ملزمة بسداد فروق الأسعار والتي تقدر ب1440 جنيه لكل طن، خاصة وأن المورد الوحيد للبيتومين في مصر هو الهيئة العامة للبترول.

وأضاف أن التأثير الثاني يتمثل في المشروعات الجديدة التي ستطرحها الدولة في الفترة القادمة، وهو ما سيدفع المقاولين لتسعير عطائاتهم المالية وفق الأسعار الجديدة، وهو ما سيؤدي لزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالي زيادة مخصصات هذه المشروعات في موازنة الدولة.