أكد عدد من اعضاء مجلس النواب أن البرلمان ليس لديه رقابة لاحقه على سياسات البنك المركزى ولا يملك القدرة على ابداء رأيه فى أى سياسة يتخذها البنك إلا محو الآثار المترتبة عليها وفقًا لقانون البنك المركزى فإنه يقوم بإخطار المجلس بسياساته فقط.
وأوضح النواب أن قرارات ضبط الإنفاق التى اتخذتها الحكومة كان لابد من العمل بها فى ظل ازمة عجز الموازنة والذى وصل إلى 319 مليارا، مؤكدين أن دور المجلس الآن يتمثل فى إلزام الحكومة بوضع خطة ضمانه اجتماعية لمحدودى الدخل وضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق وتوفير وسائل النقل الجماعى التابعة لهيئة النقل العام دون زيادة فى الأجرة.
وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة العليا للوفد، إنه لابد من الوقوف حول حقيقة الامر قبل التعجل فى الحديث عن أى قرار، متابعًا أن معظم القرارات التى اتخذتها الحكومة كان متوقعا حدوثها مسبقًا لسببين وهما: الإشكالية المالية وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة خاصة مع زيادة الدين الداخلى والخارجى، والسبب الثانى زيادة فاتورة الدعم بسبب أزمة الدولار خاصة واننا نستورد الزيت والسكر والمواد البترولية.
وأضاف أن الإشكاليتين تتسببان فى إحداث عجز بالموازنة يصل إلى 314 مليارا، ولا تستطيع الدولة مواجهة ذلك إلا من خلال أربع إجراءات منهما تقليل الدخول والمرتبات وهذا أمر يستحيل حدوثه، أو من خلال الاستدانة من الخارج وزيادة طبع العملة ولجأت الدولة لهذا الإمران كثيرًا واصبحا لا يجديان نفعًا، وآخر الإجراءات وهو ما تتبعه الحكومة فى الفترة الأخيرة وهو ضغط الانفاق.
وأكد «فؤاد» أن مجلس النواب ليس لديه رقابة لاحقه على السياسات الاقتصادية لانه وفقًا للمادة 88 لسنة 2008 من قانون البنك المركزى أن البنك مسئول عن تحديد سياسته الاقتصادية ويخطر مجلس النواب بالقرارات، مضيفًا أن الإخطار يعنى تسوية الأثر من بعد القرار وليس قبل اتخاذه، خاصة وأن سعر الوقود سيرتفع مرة أخرى خلال الفترة القادمة لامتصاص سعر الدولار لأن الزيادة التى قررتها الحكومة ليس لمواجهة الارتفاع فى سعر الدولار وإنما لمواجهة الفرق فى سعر المنتجات البترولية التى ارتفعت فى الفترات الاخيرة، وهو ما سيضطر الحكومة لرفع السعر مرة اخرى لمواجهة ارتفاع الدولار.
ولفت المتحدث باسم الهيئة العليا للوفد الانتباه إلى أن الوفد تنبأ بما حدث منذ شهر يوليو الماضى عندما قدم استجواب للحكومة الذى رفض وجاء به «أنه على الحكومة أن تقدم خطة إصلاح متتانية ولا تعمل بسياسة الجزر المنعزلة" مضيفًا أن الأهم هو دراسة الآثار المترتبة على القرارات وفقًا للدور المخول لمجلس النواب، لذلك تقدم بسؤالين ببيان عاجل أولهما ماذا ستفعل وزارة المالية فى الأعباء التى أضيفت بعد زيادة سعر الفائدة على الجنيه، الثانى على مستوى الرقابة ما الإجراءات المتخذة لحماية السوق من ارتفاع الأسعار سواء بالإضافة إلى توفير وسائل النقل الجماعى التابعة لهيئة النقل العام للتصدى لاستغلال اصحاب الأجرة للموقف.
وأوضح شريف نادى، عضو حزب المصريين الأحرار، أن أى استعجال فى اتخاذ أى قرارات من جانب مجلس النواب يعتبر سبق للأحداث مبينًا أن القرارات الاقتصادية التى اتخذت واجبه على الدولة نظرًا للحالة الاقتصادية التى نعانى منها مؤخرًا.
وأشار «نادى» إلى أن مجلس النواب سيلزم الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات التى تكون بمثابة ضمان اجتماعى لمحدودى الدخل منها ضبط الأسعار والرقابة على السوق لمواجهة جشع التجار وسائقى السيارات الأجرة، مبينًا أنه إذا لم تتخذ الحكومة قرارات تساعد الفقراء فى ظل الأزمة الحالية فسيقوم مجلس النواب بمحاسبتها.
ونوه إلى أنه لابد من إقالة حكومة شريف إسماعيل بعد فشلها فى السيطرة على أى أزمة ولكن لا يجب أن يتم ذلك إلا بعد أن تقوم أولا بضبط الأسواق وارجاع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا حتى لا يحدث كوارث لا يمكن تداركها.
ورأى عضو حزب المصريين الأحرار أن الحكم على السياسات الاقتصادية المتخذة مؤخرًا بأنها فاشلة استعجال فى الأمر، مبينًا أنه لابد أولا من تجربة القرارات وقياس مردودها على الشارع المصرى ثم الحكم بنجاحها وفشلها بعد ذلك.
وشدد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تقوم اللجان الأربع المختصة بالأمر وهم اللجنة الاقتصادية، والخطة والموازنة، الطاقة، والأمن القومى، ودراسة الأمر قبل انعقاد جلسات البرلمان ثم ترسل كل لجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.
وأضاف: أن البرلمان عقب دراسة تقارير اللجان الأربع والوقوف على ما يجب أن يتخذ من قرارات، له الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا لسلطاته».