أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار" وتعويم الجنيه خطوة جيدة تأخرت كثيرًا رغم مطالبة المستثمرين بها لانقاذ الاقتصاد المصرى والقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التى أضرت به.

وأشار عبد اللاه الى ان السوق قد يواجه مشكلة فى المرحلة الحالية تدفع باستمرار ارتفاع اسعار الدولار وهى عدم توافره حاليًا وندرته، مشيرًا الى قيام المركزى بطرح عطاء استثنائى بالبنوك بقيمة 4 مليارات دولار قد يسهم فى حل تلك الأزمة.

ولفت الى أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذها البنك المركزى ومنها ايضا السماح للبنوك بالعمل فى ايام العطلات الاسبوعية ومد ساعات العمل الى التاسعة مساءً لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج سيسهم فى توفير المزيد من العملة الاجنبية وحل مشكلة ندرتها ما قد يؤدى الى خفض سعرها مستقبلا ووصولها الى السعر العادل.

وأوضح عبد اللاه أن تأخر خطوة التعويم والاجراءات الاصلاحية وانتشار المضاربات دت الى ارتفاع الدولار عن سعره العادل والحقيقى بنسبة 30% مما أضر بالسوق والاقتصاد وأسهم فى موجة رفع الأسعار.

وأشار الى ترقب قطاع البناء والتشييد تصحيح وخفض اسعار مواد البناء والخامات والتى شهدت ارتفاعات كبرى فى الاشهر الماضية نتيجة ارتفاع الدولار مما اثر على شركات المقاولات ومعدلات تنفيذ المشروعات حيث شهدت الـ4 اشهر الماضية انخفاضا كبيرا فى معدلات الانجاز بالمشروعات المختلفة، مشيرًا الى ان انخفاض اسعار مواد البناء المتوقع نتيجة التعويم واستقرار العملة الاجنبية سيسهم فى عودة المعدلات الطبيعية للعمل بالمشروعات.

وكان البنك المركزى أعلن اليوم عن اجراءات جديدة من بينها اطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك بالاضافة الى رفع سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 14.75% و15.75% على التوالى.