استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذى يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادى، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والسياحة، والتموين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على عاتقها مسئولية بذل كافة الجهود اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، موجهاً فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اصدار مشروع القانون الذي يعد حجر الأساس للعملية الاستثمارية، وأن يتضمن حلولاً للمشكلات الإجرائية التى تواجه المستثمر، فضلاً عن حوافز جديدة تساهم فى تطوير مناخ الاستثمار وتتماشي مع خطط الدولة التنموية.


من جانبه عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تقريراً أوضح خلاله أن المشروع الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات خاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كلا من ألية تخصيص الأراضى ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء بآليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.


وتقرر إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.



من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة بعض المشاكل التى تؤثر على توزيع الأسمدة الأزوتية، حيث تقرر تكليف مجموعة عمل برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والمالية، لوضع تصور محدد لمعالجة هذه المشاكل.


كما ناقشت اللجنة مقترحات تشجيع المنتج الوطني، على النحو الذي يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.