اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 182 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر اكتوبر الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 2.7 مليار جنيه وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة مقابل 153 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015 لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية و47 موافقة للغذائية و 42 موافقة للكيماوية و 26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوي و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر اكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.
وقال الوزير ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 40 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ 26 موافقة ثم الجيزة 17 موافقة ثم الإسكندرية 13 موافقة ثم سوهاج والمنوفية بـ 12 موافقة لكل من هما فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما و 6 موافقات للبحيرة و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس واسيوط والاسماعيلية وموافقتان لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر اكتوبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 72 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 4.7 مليار جنيه مقابل 66 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .