أقام المحامي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك .

وأصدر مرسوما رقم 52لسنة 2011بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة للخارج وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتي لم تسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.

وأشار في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية منها صحيفة الجارديان البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013الذى ذكر انه تم رص خروج نحو 80مليار دولار من مصر عام 2011 وفى نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4 مليار دولار.

وأشار تقرير آخر صدر عام 2014 إلى أن أرقام الأموال التي دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي، ما يعنى تهريب 8 مليارات دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعية أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك سويسرا، التي أعلنت بدورها عن وجود أموال مبارك وأسرته لديها، وقامت بتجميد هذه الأموال لمدة 3 سنوات حتى 2017 .

وطالب عبيد في دعواه التي تم تحديد جلسة في ديسمبر المقبل لنظرها باتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.