أرسلت القوي السياسية اليوم مذكرة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي .
نص المذكرة:

"تتابع القوي الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء و متوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية .

وأضافت المذكرة " قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه تمهيداً لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من إتفاق لإقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الإنخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

إن الموقعين علي هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الإجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية وإعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطرالإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.
إن الموقعين علي هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل إستقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، يدعون رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع علي أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية والغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد، وتعزيز ذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .

إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعاراً منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها .