جددت مصر طلبها لـ80 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، برد الأموال المهربة على أراضيها والبالغ إجمالها ما يقرب من مليار و526 مليون دولار، فضلا عن بعض الأصول والموجودات بالخارج، وذلك وفقا للأحكام النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، و19 من رجال "نظام مبارك" المنظور قضاياهم حتى الآن امام المحاكم المصرية.



وقالت مصادر قضائية ، إن لجنة استرداد الأموال بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، قامت بفتح قنوات اتصال مع عدد من النواب العموم بالدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم برد الأموال للشعب المصرى، كما عرضت اللجنة على بعض الدول ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا بنقل الأموال المهربة على أراضيها إلى البنك المركزى المصرى والاحتفاظ بها داخل مصر، لحين إنهاء إجراءات محاكمة أصحاب تلك الأموال، مشيرة إلى أن الأموال تخص مبارك ونجليه و19 شخصية من رموز نظامه.



وأشارت المصادر إلى أن سويسرا وإسبانيا رفضوا العرض المصرى بنقل الأموال المجمدة لديهما إلى البنك المركزى المصر بحجة عدم قدرة مصر حتى الآن من إثبات العلاقة بين الجرائم التى ارتكبها أصحاب هذه الأموال داخل مصر بالأموال الموجودة على أراضيه.