كشفت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أن مصرفها يدرس حاليا إصدار وعاء إدخاري جديد بفائدة 20% لمدة 18 شهرا، مثل التي أصدره البنوك الحكومية الثلاث (الأهلي ومصر والقاهرة)، مشيرة إلى أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزي ومن ثم يتم طرح الشهادة.

وأكدت الدماطي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات شجاعة وناجحة وتعيد ترتيب الأوراق في سوق الصرف، وتقضي على السوق السوداء "الموازية".

وأشارت إلى أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي في مصر، وسيكون له تأثير إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مدعوما بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.

وأشادت الدماطي بالخطوات الناجحة والقرارات الفعالة للسيد الرئيس خاصة المتعلقة بالنواحي الاستثمارية، لتحفيز المستثمرين على أن يضخوا استثماراتهم بكل حرية ودون قيود، مما يعكس توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي.

وتابعت، يوجد حاليا تنسيقا قويا بين السياسة النقدية والمالية والحكومة، والذي يتمثل في جزأين مهمين، الأول متمثل في تعويم الجنيه، واصفة إياه بـ"التاريخي"، حيث أنه نظام مطبق عالميا وفي دول شرق آسيا وعدد كبير من الدول وأثبت نجاحه، والثاني إعادة هيكلة الفوائد وبالتالي تم التشجيع على تدعيم الجنيه المصري وزيادة الطلب عليه، مما يؤدي إلى التخفيف على الدولار.

وقالت إن مسئولية التداول في السوق أصبحت مسئولية البنوك، والبنك المركزي أصبح صانع السياسة وليس صانع السوق والرقيب عليها، كما ستسمح لجميع البنوك المرخصة في البلاد بتداول النقد الأجنبي فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت أن البنك المركزي شجع البنوك على تسهيل خدمة الموبايل بانكينج، لتشيع المصريين في الخارج وتسهل عليهم الإجراءات في التحويلات مدخراتهم.

وأشارت إلى أن مصرفها أطلق منذ أيام وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القطاع يبني عليه الاقتصاد، ومنوهة بحملة هيلارى كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث تعتمد على تلك المشروعات.

وبينت أن دخول بنك الإمارات دبي الوطني في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي بدافع مساهمة البنك في دعم الاقتصاد القومى المصري باعتبارنا جزءا من الاقتصاد.

كما أكدت على استعداد البنك لتمويل جميع المشروعات القومية الكبرى التي تطرحها الدولة، فضلا عن تمويل باقي القطاعات سواء بشكل فردى أومن خلال قروض مشتركة، حسب استراتيجية البنك الأم المعلنة ، مشيرة إلى أن التمويل سيكون متاحا من مصر أو من الإدارة الرئيسية في دبي، وسيكون لجميع القطاعات الاقتصادية، وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

وألمحت الدماطي إلى أن البنك ليس بحاجة في الوقت الحالي إلى إنشاء شركة صرافة تابعة له.