وصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، قرارات الحكومة ومحافظ البنك المركزى الاقتصادية الأخيرة بالكارثية التى أصابت الجنيه المصري فى مقتل وأضاعت هيبته وقيمته وخفضت مدخرات المصريين الى النصف ورفعت أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية وصعبت حياة المواطنين ورفض الشهابى تبرير الحكومة للقرارات بأنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصرى.

وأكد أن التعويم والتحرير ورفع أسعار الخدمات الحكومية والسلع والمنتجات الأساسية لاعلاقة لهم بحل الأزمة الاقتصادية أو إصلاح الاقتصاد وأن الحكومة أصدرتهم فقط خضوعا لصندوق النقد الدولي وتحقيقا لمصالح القلة التى تحتكر اسواق التجارة والصناعة والإستيراد.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه سبق وقامت حكومة عاطف عبيد بتعويم الجنيه وتحرير الدولار عام 2003 وساقوا إلينا وقتها كل المبررات التى أعلنتها الحكومة حاليا وبعد 13 سنة عادت الحكومة تتحدث عن تعويم الجنيه وأنه ضرورة ويمثل إصلاح اقتصادى.

وأكد الشهابى أن الدولار لن يتوقف عن الإرتفاع لأن قرارات الحكومة ومحافظ البنك المركزى لم تعالج الأسباب الحقيقية لارتفاعه وللأزمة الاقتصادية والتى حولت مصر الى سوق واسع للمنتجات الأجنبية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن تحرير الدولار لن يحل الأزمة وسيعاود الارتفاع طالما لم تعالج الحكومة الفرق الكبير بين احتياجاتنا من الدولار وحصيلتنا منه والتى يصل الفرق بينهما إلى 70 مليار دولار.

وقال الشهابى أن قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات التى رفعت كل أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية قد ضاعف من تأثير قرار التعويم السىء على الأسر المصرية وللاسف الشديد والكلام مازال على لسان ناجى الشهابى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كان لابد لها من اتخاذها لحل الأزمة ووقف انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، فالحكومة لم تفعل اللجنة التى شكلت برئاسة رئيس الوزراء بتوجيه من الرئيس لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية ولم تعقد اجتماعا واحدا لها بسبب ضغوط رجال الأعمال والمحتكرين ولم تضبط الأسواق وبالتالى لم تقاوم الإحتكار وايضا لم تكافح التهريب ولم ترشد الإستيراد وتجعله قاصرا على السلع والمنتجات الاساسية ولم تطارد المتهربين من الضرائب والتى يقدر حجم تهربهم ب 500 مليار جنيه فأصبح تأثير القرارات كارثية على الشعب المصري.