يعد هذا البرتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر و شركة مدينة دمياط للأثاث ؛ حيث تجري الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصه للمدينة بإجمالي تمويل يصل إلي 1.5 مليار جنيه مصري.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن مبادرة البنك المركزي المصري والتي أطلقها مؤخرا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعليقاً على هذا البروتوكول، أكد أسامة صالح ـ رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث عن سعادته بهذ التعاون مع أكبر وأقدم البنوك في السوق المصري،  وما يمكن أن يقدمه من تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الاوسط ، حيث تسعى الشركة إلى تحويل دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً للمتطلبات العالمية ".

كما أضاف محافظ دمياط أن المدينة مقامة على مساحة 331 فدان وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية و مصانع متوسطة و كبيرة للاثاث ، وكذلك منطقة للمعارض و الخدمات التجارية المساندة، وذلك للنهوض بصناعة الاثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً، وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط .

ومن جانبه صرح محمد الإتربي ـ رئيس مجلس إدارة بنك مصر : "أن الإهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة ؛ حيث يعد هذا القطاع عصب الإقتصاد المصري، مشيراً إلى حرص البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات تماشيًا مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث تتمتع هذه المبادرة بأهمية كبيرة لتنمية الإقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمى مع الإقتصاد الرسمي ".

يذكر أنه شارك حضور حفل توقيع بروتوكول التعاون كل من المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث،و أشرف غزالي ـ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أن أى كابيتال ـ المستشار المالي للمشروع ومرتب القرض.

والجدير بالذكر ان شركه مدينة دمياط للأثاث  تأسست في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه و رأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من بنك الإستثمار القومي ، ومحافظة دمياط ، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي (إحدي شركات أيادي للإستثمار والتنمية) والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية .