عربي وعالمي
غنيم يطالب العالم بحماية المياه الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية
الخميس 27/أكتوبر/2016 - 10:37 م
طباعة
ta7ya-masr.com/254433
طالب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم بحشد الجهود العربية والدولية من أجل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد لممارساتها بحق قطاع المياه الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" الذي عقدت جلسات يومه الثاني اليوم الخميس بالقاهرة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وحذر غنيم من الانعكاسات الخطيرة لاستمرار النهج الإسرائيلي وتداعياته على الأمن القومي العربي برمته، مؤكدا أن ملف المياه الفلسطيني هو ملف سياسي بامتياز، وأنه آن الأوان لأن يُرفع "الظلم الإنساني" على الشعب الفلسطيني.
وقال إن "قضية المياه الفلسطينية هي حالة فريدة في العالم، ولا بد أن نسلط الضوء على الوضع المائي في فلسطين، وهو القطاع الأصعب، لأن المياه هي عَصب وشريان الحياة"، مشيرا إلى أن "القيادة الفلسطينية تعول على نتائج المؤتمر لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق القطاع المائي في فلسطين".
وأضاف غنيم أن "إسرائيل تحاول السيطرة على 85% من المياه في الأراضي الفلسطينية، والباقي يستخدمها الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أننا نعيش تحت حصار إسرائيلي جائر".
وتابع أنه "إذا لم يتوفر الأمن المائي، فإن ذلك يهدد الأمن القومي الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك مستقبل للدولة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه "في ظل ما تمارسه إسرائيل من تقسيم الدولة الفلسطينية إلى مناطق (أ) و(ب) بالإضافة إلى المنطقة (ج) التي تمثل 64% من الأرض الفلسطينية، فإنه يُحظر على الجانب الفلسطيني أن يعمل في تلك المنطقة".
وأردف غنيم أن "أي محاولة لتنفيذ أي مشروعات، سواء كانت إعادة تأهيل أو مشروعات جديدة لإيصال الخدمات للتجمعات المهمشة والحدودية، تُواجه بمعارضة إسرائيلية، لأن لجنة المياه المشتركة بحسب اتفاقية أوسلو مُعطلة ولا تعمل منذ أكثر من 6 سنوات، نظرا لأن إسرائيل تربط الموافقة على المشاريع الفلسطينية بالموافقة على المشاريع الاستيطانية"، منوها بأن "هناك جهودا كبيرة لإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن الشعب الفلسطيني متضرر من تعطلها، ولا يستطيع إقامة أي مشروع خدماتي".
وأوضح "أننا سنعمل مع أشقائنا العرب من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحصار المائي على فلسطين"، مشيرا إلى أن "أي تصعيد في موضوع المياه سيكون له انعكاس مباشر على كافة القضايا الأخرى بما فيها السياسية".
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار غنيم إلى أن 97% من الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة غير صالح للاستخدام الآدمي، وسينهار الخزان في عام 2020 وفق التقارير الدولية، وبذلك تصبح غزة منطقة غير صالحة للسكن".
وحذر غنيم من أنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ذلك، ستحدث كارثة بسبب تلوث المياه بالصرف الصحي، بالإضافة إلى أن الأساسات الخاصة بالخزان قدرتها 55 مليون لتر مكعب سنويا، وما يتم استخراجه 200 مليون لتر مكعب، نصفها للقطاع الزراعي، وهذا أدى إلى دخول مياه البحر للخزان، وأصبح هناك تلوث وملوحة للمياه تحتاج إلى معالجة فورية".
ولفت إلى أن "سلطة المياه الفلسطينية تعمل حاليا على معالجة ووقف التلوث من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، ولهذا يتم العمل حاليا على إنشاء 3 محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف في غزة لوقف التلوث".
وأضاف غنيم "أننا بصدد إنشاء محطة مركزية لتحلية المياه بقدرة 55 مليون لتر مكعب بتكلفة مالية 592 مليون دولار أمريكي"، مثمنا "الدعم الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتغطية نصف تكلفة المحطة"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية على تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد مؤتمر المانحين الخاص بمحطات التحلية قبل نهاية مارس 2017 لحشد ما تبقى من تمويل لهذه المحطة، التي أصبحت خيارا استراتيجيا وفرضا لا يمكن تجاهله في غزة".
ونوه بأن "المشكلة في قطاع غزة هي الكهرباء، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 الذي طال البنية التحتية بما فيها مرافق المياه"، مبينا أن "عدد الساعات التي تعمل خلالها الكهرباء في غزة يتراوح ما بين 6-8 ساعات فقط يوميا، وهذا انعكس على قطاع المياه".
بدوره، استعرض مدير عام سلطة المياه في فلسطين ديب عبدالغفور، خلال الجلسة الأولى التي أدارتها رئيس قسم سياسات التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا مجدلاني، واقع المياه الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وإعادة هيكلة محطات المياه، وأهم الأعمال التي نفذتها سلطة المياه الفلسطينية، موضحا أن "الأمطار هي المصدر الرئيس للمياه، حيث تقدر كميات الأمطار التي تسقط سنويا على الأراضي الفلسطينية بنحو 2400 مليون متر مكعب".
وقال عبدالغفور إن "هناك 4 أحواض مائية جوفية في فلسطين، وهذه الأحواض مشتركة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "استخدام الضفة الغربية للمياه خلال عام 2015 يقدر بنحو 109 ملايين متر مكعب سنويا، علما بأن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقية أوسلو 118 مليون متر مكعب، وهذه الاتفاقية أصبح لها أكثر من 20 عاما موقعة، بينما حصة إسرائيل السنوية 483 مليون متر مكعب سنويا وفق الاتفاقية، ولكنها تستخدم 646 مليون متر مكعب من المياه".
وأضاف أن "فلسطين لها حصة حسب الحدود السياسية في البحر الميت بشاطئ يتجاوز طوله 35 كيلومترا، ولا نستطيع الوصول له لأسباب أمنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع عبدالغفور "أننا نقوم بشراء المياه من الشركة الإسرائيلية بمعدل 67 مليون متر مكعب خلال 2015 بواقع 57 مليون متر مكعب للضفة الغربية و6 ملايين متر مكعب لقطاع غزة لعدم وجود البديل"، مشيرا إلى أن "استهلاك الجانب الإسرائيلي يزيد أربعة أضعاف عن استهلاك الجانب الفلسطيني، حيث إن المواطن الفلسطيني يستهلك 79 لترا من المياه يوميا، فيما يستهلك الإسرائيلي 320 لترا يوميا، كما أنه في بعض المستوطنات الإسرائيلية يستهلك الشخص 500 لتر يوميا".
وقد ناقشت جلسات المؤتمر خلال اليوم الثاني دور القانون الدولي والإنساني في حماية المياه، والموقف الفلسطيني من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية حول المياه، بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، والممارسات الإسرائيلية في عرقلة التنمية الاجتماعية والخدماتية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" الذي عقدت جلسات يومه الثاني اليوم الخميس بالقاهرة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وحذر غنيم من الانعكاسات الخطيرة لاستمرار النهج الإسرائيلي وتداعياته على الأمن القومي العربي برمته، مؤكدا أن ملف المياه الفلسطيني هو ملف سياسي بامتياز، وأنه آن الأوان لأن يُرفع "الظلم الإنساني" على الشعب الفلسطيني.
وقال إن "قضية المياه الفلسطينية هي حالة فريدة في العالم، ولا بد أن نسلط الضوء على الوضع المائي في فلسطين، وهو القطاع الأصعب، لأن المياه هي عَصب وشريان الحياة"، مشيرا إلى أن "القيادة الفلسطينية تعول على نتائج المؤتمر لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق القطاع المائي في فلسطين".
وأضاف غنيم أن "إسرائيل تحاول السيطرة على 85% من المياه في الأراضي الفلسطينية، والباقي يستخدمها الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أننا نعيش تحت حصار إسرائيلي جائر".
وتابع أنه "إذا لم يتوفر الأمن المائي، فإن ذلك يهدد الأمن القومي الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك مستقبل للدولة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه "في ظل ما تمارسه إسرائيل من تقسيم الدولة الفلسطينية إلى مناطق (أ) و(ب) بالإضافة إلى المنطقة (ج) التي تمثل 64% من الأرض الفلسطينية، فإنه يُحظر على الجانب الفلسطيني أن يعمل في تلك المنطقة".
وأردف غنيم أن "أي محاولة لتنفيذ أي مشروعات، سواء كانت إعادة تأهيل أو مشروعات جديدة لإيصال الخدمات للتجمعات المهمشة والحدودية، تُواجه بمعارضة إسرائيلية، لأن لجنة المياه المشتركة بحسب اتفاقية أوسلو مُعطلة ولا تعمل منذ أكثر من 6 سنوات، نظرا لأن إسرائيل تربط الموافقة على المشاريع الفلسطينية بالموافقة على المشاريع الاستيطانية"، منوها بأن "هناك جهودا كبيرة لإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن الشعب الفلسطيني متضرر من تعطلها، ولا يستطيع إقامة أي مشروع خدماتي".
وأوضح "أننا سنعمل مع أشقائنا العرب من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحصار المائي على فلسطين"، مشيرا إلى أن "أي تصعيد في موضوع المياه سيكون له انعكاس مباشر على كافة القضايا الأخرى بما فيها السياسية".
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار غنيم إلى أن 97% من الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة غير صالح للاستخدام الآدمي، وسينهار الخزان في عام 2020 وفق التقارير الدولية، وبذلك تصبح غزة منطقة غير صالحة للسكن".
وحذر غنيم من أنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ذلك، ستحدث كارثة بسبب تلوث المياه بالصرف الصحي، بالإضافة إلى أن الأساسات الخاصة بالخزان قدرتها 55 مليون لتر مكعب سنويا، وما يتم استخراجه 200 مليون لتر مكعب، نصفها للقطاع الزراعي، وهذا أدى إلى دخول مياه البحر للخزان، وأصبح هناك تلوث وملوحة للمياه تحتاج إلى معالجة فورية".
ولفت إلى أن "سلطة المياه الفلسطينية تعمل حاليا على معالجة ووقف التلوث من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، ولهذا يتم العمل حاليا على إنشاء 3 محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف في غزة لوقف التلوث".
وأضاف غنيم "أننا بصدد إنشاء محطة مركزية لتحلية المياه بقدرة 55 مليون لتر مكعب بتكلفة مالية 592 مليون دولار أمريكي"، مثمنا "الدعم الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتغطية نصف تكلفة المحطة"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية على تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد مؤتمر المانحين الخاص بمحطات التحلية قبل نهاية مارس 2017 لحشد ما تبقى من تمويل لهذه المحطة، التي أصبحت خيارا استراتيجيا وفرضا لا يمكن تجاهله في غزة".
ونوه بأن "المشكلة في قطاع غزة هي الكهرباء، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 الذي طال البنية التحتية بما فيها مرافق المياه"، مبينا أن "عدد الساعات التي تعمل خلالها الكهرباء في غزة يتراوح ما بين 6-8 ساعات فقط يوميا، وهذا انعكس على قطاع المياه".
بدوره، استعرض مدير عام سلطة المياه في فلسطين ديب عبدالغفور، خلال الجلسة الأولى التي أدارتها رئيس قسم سياسات التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا مجدلاني، واقع المياه الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وإعادة هيكلة محطات المياه، وأهم الأعمال التي نفذتها سلطة المياه الفلسطينية، موضحا أن "الأمطار هي المصدر الرئيس للمياه، حيث تقدر كميات الأمطار التي تسقط سنويا على الأراضي الفلسطينية بنحو 2400 مليون متر مكعب".
وقال عبدالغفور إن "هناك 4 أحواض مائية جوفية في فلسطين، وهذه الأحواض مشتركة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "استخدام الضفة الغربية للمياه خلال عام 2015 يقدر بنحو 109 ملايين متر مكعب سنويا، علما بأن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقية أوسلو 118 مليون متر مكعب، وهذه الاتفاقية أصبح لها أكثر من 20 عاما موقعة، بينما حصة إسرائيل السنوية 483 مليون متر مكعب سنويا وفق الاتفاقية، ولكنها تستخدم 646 مليون متر مكعب من المياه".
وأضاف أن "فلسطين لها حصة حسب الحدود السياسية في البحر الميت بشاطئ يتجاوز طوله 35 كيلومترا، ولا نستطيع الوصول له لأسباب أمنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع عبدالغفور "أننا نقوم بشراء المياه من الشركة الإسرائيلية بمعدل 67 مليون متر مكعب خلال 2015 بواقع 57 مليون متر مكعب للضفة الغربية و6 ملايين متر مكعب لقطاع غزة لعدم وجود البديل"، مشيرا إلى أن "استهلاك الجانب الإسرائيلي يزيد أربعة أضعاف عن استهلاك الجانب الفلسطيني، حيث إن المواطن الفلسطيني يستهلك 79 لترا من المياه يوميا، فيما يستهلك الإسرائيلي 320 لترا يوميا، كما أنه في بعض المستوطنات الإسرائيلية يستهلك الشخص 500 لتر يوميا".
وقد ناقشت جلسات المؤتمر خلال اليوم الثاني دور القانون الدولي والإنساني في حماية المياه، والموقف الفلسطيني من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية حول المياه، بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، والممارسات الإسرائيلية في عرقلة التنمية الاجتماعية والخدماتية.
