وكشف المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أن الوقت الذى أصدرت فيه روسيا قرارها بمنع استيراد الموالح المصرية «غريب»، حيث انتهى الموسم الزراعى الأساسى بسلام، وكان يضم محاصيل البرتقال والبطاطس والبصل، وذلك منذ أوائل شهر يونيه الماضى، بينما التزمت السلطات الروسية الصمت طيلة هذه الفترة، ما يعنى أن السبب الحقيقى وراء قرار السلطات الروسية هو قرار مصر بحظر دخول القمح الروسى إلا بعد تعديل نسبة النقاء، بينما لم تعلن روسيا ذلك رسميًا، لأننا نستطيع مقاضاتها على الصعيد الدولى تلك الحالة.

وأكد «عيسى» أن روسيا دولة تتصف بطبائع خاصة، وتعتبر نفسها دولة عظمى، وتتخذ قراراتها بناء على هذا الاعتبار، وذكر «عيسى» مثالًا فى هذا الشأن عندما قررت روسيا إيقاف التعامل مع أمريكا فى مجال استيراد السلع والمنتجات الغذائية، وذلك عقب قرار أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى بمقاطعة روسيا، وظلت الأسواق والمحلات الروسية خالية من المواد الغذائية لفترة طويلة، إلى جانب قرار إيقاف السياحة الذى أصدرته روسيا أيضا منذ عام.

وأكد «عيسى» أن القول بوجود خرق لقواعد الحجر الزراعى «حجة واهية»، مشيرًا إلى أن المشاكل الحجرية مستمرة، ووارد رفض بعض الشحنات أو نسبة بسيطة ويتم حلها أولاً بأول.

ومن جانبه أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الإعداد لإيفاد بعثة فنية مصرية تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالحجر الزراعى والرقابة على الصادرات والواردات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لزيارة روسيا الاتحادية نهاية شهر سبتمبر الجارى لبحث مستجدات الموقف حول قرار الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى بخصوص فرض قيود مؤقتة على الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الروسى، وبصفة خاصة البطاطس والموالح والخوخ والفلفل والطماطم، وذلك اعتبارًا من 22 سبتمبر الجارى.

وكان الوزير قد التقى والسفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربتشينكو بعد ساعات قليلة من إعلان الجانب الروسى عن فرض قيود مؤقتة على صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المصرية.

وقال الوزير إن الاجتماع تناول تداعيات هذا القرار على صادرات مصرى من الحاصلات الزراعية، خاصة أنها شهدت خلال المرحلة الماضية طفرة كبيرة ليس فقط للسوق الروسى، وإنما للعديد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة للسوق الروسى سنويًا نحو 350 مليون دولار.

ومن جانبه أكد السفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر التى تعد أحد أهم شركاء روسيا فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لافتا إلى أنه على اتصال دائم مع الجهات المعنية الروسية، وعلى رأسها وزارة الخارجية الروسية لمتابعة تداعيات هذا القرار، وسبل التوصل إلى حلول تراعى مصالح البلدين.

كما قام المكتب التجارى المصرى بموسكو بعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية الروسية بحضور السفير المصرى بروسيا، الدكتور محمد البدرى، الذى قاد سلسلة اجتماعات للتعامل مع هذا القرار الذى سيؤثر سلبًا على تدفق صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسي.