أكد المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبي، أن سيطرة القوات المسلحة الليبية على حقول الهلال النفطي، جاء بناءً على تفويض من المؤسسات الرسمية، ومن كل أطياف الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «عيسى» في بيان له منذ قليل، أن الشعب الليبى فوض «القوات المسلحة» بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانئ من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي، الذي أثر سلبًا فى حياة المواطنين بليبيا.

وأشار رئيس البرلمان الليبى، إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لمطلب رسمي وشعبي، فبسط الجيش سيطرته على الهلال النفطي، مؤكدًا أن الجيش الليبي لا علاقة له بإدارة النفط، وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وطالبها باستلام حقول ومواني النفط لممارسة مهامها وعملها.

كما أعلن «عيسى» أنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك، لافتًا إلى خروج من الحقول والموانئ فور استلام المؤسسة الوطنية النفط لها.

وأضاف أيضًا: «لن يتم تصدير النفط إلا عن طريق مؤسسة النفط الموحدة، والتي أعلنت أن وجود المجموعة التي أخرجها الجيش من الحقول والموانئ النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 مليار دولار، ولهذا تدخل الجيش لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة حفاظًا على أموال الشعب الليبي».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «كل ما جرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير، أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق فيما بينهم، ونؤكد أنه لا تصدير للنفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط كما بتأييد كبير من الشعب، وهذا دليل على رغبة المواطنين في أن تكون حقول وموانئ النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وبهذا نطمئن الشعب الليبي وكل دول العالم بأن الإجراءات في ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية».