أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، تعاقدها مع 45 موردا للقمح من القطاع الخاص، مشترطة فى عقودها على تحمل الموردين المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها، بالإضافة إلى سلامة المخزون حتى يتم صرفه.



وذكرت الشركة، فى بيان لها اليوم الخميس، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، أنه نظراً لأن الشركة ليس لديها سعات تخزينية كافية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، بعقود لتسويق القمح المحلى، وروعى فى العقود الضوابط التى وردت فى القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 206 الصادر فى شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.



وأوضحت الشركة أن البند الرابع من العقود التى أبرمتها الشركة مع الموردين، نصت على أن يتحمل الطرف الثانى (المورد) المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.



وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، كما قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة، طبقاً للبند رقم (8 أولا) من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.



ونوهت بأنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبى، وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً، تحت حساب أى عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.



وأشارت الشركة إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة المشار إليهم فى التقرير ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم، وتشملهم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه مع الموردين المشار اليهم فى التقرير.