أكد رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن سعر طن السكر ارتفع من 3800 جنيه إلى 7200 جنيه، بما يعادل 89% نسبة زيادة فى السعر، وذلك فى فترة لم تزيد عن 5 أشهر فقط، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد من أهم أسباب أزمة السكر الحالية.



وأوضح، أن مصر تستورد سنويا 800 ألف طن سكر خام، لاستكمال حاجة مصر من السكر التى تعادل حوالى 3 ملايين طن سنويا، بحيث يتم "تكرير" وتصنيع الكميات المستوردة بالمصانع المصرية، لكن أزمة ارتفاع سعر الدولار الأخيرة سببت إحجام المستوردين عن استيراد السكر، بسبب عدم قدرتهم على تحمل فارق التكلفة المرتفع.



وأضاف رزيقة أن تراجع الاستيراد أدى لحدوث نقص فى كميات السكر المطلوب توافرها بالأسواق، مما أدى إلى رفع المصانع سعر مخزونها المتبقى من السكر، وهو ما تبعه "استغلال" للموقف من جانب التجار وقاموا بوضع زيادة إضافية على أسعار المصانع، وهو ما أدى إلى الارتفاع الأخير فى سعر السكر بالأسواق المصرية.



وطالب رزيقة الحكومة المصرية بسرعة التدخل للسيطرة على سعر السكر، وذلك باستيراد 700 ألف طن سكر خام لصالح مصانع تكرير السكر المصرية، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيوفر الكميات الناقصة من السكر فى الأسواق خلال مند تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين من تاريخ الاستيراد، بما سيؤدى لضبط سعر السكر بالأسواق، قائلا إنه فى حالة عدم اتخاذ ذلك الإجراء ستصل أسعار السكر لارتفاع غير مسبوق.



جدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية أصدر تقريرا أغسطس الجارى، أكدت فيه ارتفاع الأسعار العالمية للسكر الخام بنسبة 65,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.