قال أحمد شيحة الخبير الاقتصادي ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الانتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من اجتيجاتها بالدولار.. وبالتالي إن تأثر الخفض سيرفع الاسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.

وأضاف أن خفض الجنيه سيؤدي إلي إرتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.

وتابع: إن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي الي كارثة اقتصادية وسيرفع الاسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة الي ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة إلي تكالب المستوردين والصناع الي جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من إرتفاع سعره مستقبلاً.

وأشار إلي أن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع ان يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي الـ 12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.. لافتا إلي أنه لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمه علي حساب كل فئات الشعب المصري، فضلا عن ان هذا القرار في حالة تطبيقه سيرفع اسعار السلع المستورة.

وقال: خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس علي سبيل المثل لكن في المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاي بنسبة 100% واكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات ويأتي بأثار سلبية علي الاقتصاد".

وأوضح أن التخفيض الأخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلي 8.88 جنيها، لم يؤد الي ارتفاع حصيلة الصادرات.

واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار في مصر، حيث أنهم يتلاعبون في الفواتير ويحولوا الدولار إلي حسابتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.