الاخبار
السادات: هناك تباطؤ لدى الحكومة في الاستجابة للمشاركة في لجان النواب
الإثنين 29/أغسطس/2016 - 06:58 م
طباعة
ta7ya-masr.com/242027
قررت لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، رفع اجتماعها المقرر عقده الإثنين، لمناقشة توصيات التقرير السنوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الصحة، بعد تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد، عن حضور اللقاء.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيخاطب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطئ لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلًا: «هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك؟.. الأمر غير مفهوم».
وأضاف أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى.
وعن عدم مناقشة مشروع قانون العدالة لانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكد أن «العدالة الانتقالية» يسري عليه ما يسري على قانون بناء وترميم الكنائس، إذا أنهما استحقاق دستورى واضح، لكن يبدو أن هناك حاله من «اللبس»، في حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعي لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق في أي تظلمات تقدم.
ولفت إلى أن مصر قطعت شوطا كبير في تحقيق العدالة الانتقالية؛ من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق التي شكلت سابقًا بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك محاكمات قيادات النظامين، والتعويضات التي ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما، ويبقى من لم يتمكن من الحصول على حقوقه.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيخاطب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطئ لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلًا: «هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك؟.. الأمر غير مفهوم».
وأضاف أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى.
وعن عدم مناقشة مشروع قانون العدالة لانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكد أن «العدالة الانتقالية» يسري عليه ما يسري على قانون بناء وترميم الكنائس، إذا أنهما استحقاق دستورى واضح، لكن يبدو أن هناك حاله من «اللبس»، في حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعي لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق في أي تظلمات تقدم.
ولفت إلى أن مصر قطعت شوطا كبير في تحقيق العدالة الانتقالية؛ من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق التي شكلت سابقًا بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك محاكمات قيادات النظامين، والتعويضات التي ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما، ويبقى من لم يتمكن من الحصول على حقوقه.
