قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، واحدًا مُقدم من قِبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستدرس المُقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة مُمكنة للقانون.

وأضاف دسوقي، أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون الأكثر تمثيلًا للمواطن المصري، وبما يتوافق مع طموحات الشعب، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تتم الموافقة على قانون من شأنه انتهاك الحريات، أو التقليص من حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه.

وأشار نائب الجيزة، إلى أنه فور انتهاء لجنة تعديل قانون التظاهر من تعديلات المواد محل الخلاف يجب أن يعرض لحوار مجتمعى حول التعديلات ومن ثم إرسال القانون لمجلس النواب، إضافة إلى أن القانون سيتم مراجعته في مجلس الدولة بعد تعديله أكثر من مرة لمنع الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإجراء تعديلات جديدة عليه مرة أخرى.

وطالب النائب محمد بدوي، الحكومة بمراعاة تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة علي القانون القديم ،لافتاً إلي أنه يجب الإفراج علي كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءاً علي القانون القديم ما لم يتم تورطهم في أعمال عنف.

وأوضح نائب الجيزة، أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة شهور على الأقل.