قالت مصادر حكومية قانونية إن عدم إصدار قانونى العدالة الانتقالية ودور العبادة الموحد خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب «لن يؤدى لعدم دستورية أى منهما» على الرغم من أن المادتين 235 و241 من الدستور تنصان صراحة على إصدار مجلس النواب للقانونين فى أول دور انعقاد له.

وأضافت المصادر أنه «لا شك فى أن الموعد المذكور فى الدستور إلزامى، ولا يمكن وصفه بالموعد التنظيمى، لكن مخالفة هذا الموعد لا ترتب إلا مسئولية سياسية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعية، والحكومة باعتبارها المختصة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات».

وتعليقا على تخوفات بعض النواب وتحذيرات بعض الخبراء، أكدت المصادر أنه «لا يمكن إبطال قانون ينص الدستور على إصداره لمجرد صدوره فى موعد آخر غير المنصوص عليه، فالغرض الأساسى من النص هو «الحث على الإسراع» لإصدار القانون بعد انعقاد البرلمان».

وشددت المصادر على أنه «إذا تعرضت أى جهة قضائية لمسألة تأخر إصدار القانونين، فسيكون تحت بصرها حقيقة أن الحكومة ومجلس النواب بذلا محاولات حقيقية وجادة لإنجاز القانونين، وبصفة خاصة قانون دور العبادة الموحد، لكن عدم التوافق عليه لنحو 6 أشهر ثم ظهور بعض الاعتراضات فى الأيام الأخيرة هو ما تسبب فى هذا التأخير».

وأشارت إلى أنه «إذا حدث توافق على قانون دور العبادة من الجهات المختصة فسوف يمرره مجلس النواب فى جلسة واحدة، ولن يستغرق وقتا للمراجعة فى مجلس الدولة» ما يعنى أن الاحتمال مازال قائما ــ بقوة ــ لإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

ونوهت المصادر بأنه من المتوقع «فض دور الانعقاد الحالى فى الأسبوع الأول من سبتمبر قبل عيد الأضحى المبارك».

وبالنسبة لقانون العدالة الانتقالية، ذكرت المصادر أن «من دلائل الجدية فى إصداره هو أن الحكومة تقدمت بمقترحها إلى النواب؛ الذين مازالوا يقدمون مشاريع خاصة بتعديلات أو قوانين كاملة»، الأمر الذى تعتبره المصادر «نافيا لشبهة الإهمال أو تجاهل النص الدستورى».

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أنه «لا التزام إلا بمعقول.. فالمواعيد الإلزامية يجب أن تقيد بشرط المعقولية، والحكومة والبرلمان ليستا فى رفاهية إصدار قوانين غير متوافق عليها وتركها عرضة لمطالب تعديل عاجلة».