قال الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير القانونى والفقية الدستورى، إننا أمام إنتهاك صارخ للقانون والدستور نتيجة تنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان خلال إبرام اتفاقية معاهدة ترسيم الحدود مع اليونان فى 2015.

وأضاف الخبير الدستورى فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة خالفت نص المادة 151 من دستور 2015 والتى تنص على عرض جميع القوانين والاتفاقيات المبرمة فى ظل غياب مجلس النواب على البرلمان حين انعقاده ومناقشتها، مؤكدًا أن الاتفاقية غير ملزمة نتيجة عدم عرضها على مجلس النواب، مضيفًا أننا أمام انتهاك صارخ للقانون والدستور.

وأشار عبد النبي إلى المادة 130 من الدستور والتى تلزم البرلمان بإستجواب رئيس الوزراء لسؤالة عن تلك الجزيرة وهذه الاتفاقية وسبب عدم عرضها على البرلمان، وإذا لم يرد شريف إسماعيل رئيس الوزراء حين سؤاله تسحب منه الثقة بموجب المادة 131 من الدستور.

وأكد الخبير القانونى أن 173 من الدستور تنص على أن يخضع رئيس الوزراء ونوابة والوزراء للمسائلة القانونية نتيجة لما يقع عليهم من أخطاء أثناء توليهم مناصبهم وإهدارهم للمال العام بسبب توقف اليونان عن سداد قيمة الإيجار عن الجزيرة والتى تعد بمليون دولار، مشيرًا إلى نص المادة 89 من قانون سنة 58 والتى تنص على محاكمة الوزراء لإهدار المال العام، وتجاوزتهم واللعب فى الاسعار وتعطيل الدستور.