تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستجواب لمجلس النواب ضد وزير التربية والتعليم تمهيدا لسحب الثقه منه، رافضا أن يحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة في إدارة الامتحانات.

وقال قرطام في تصريحات صحفية له: إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا خاصة بعد الفشل المتكرر لادارة إمتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الإمتحانات، وهو ما نتج عنه من إلغاء امتحان مادتي الدين والديناميكا وتأجيل 3 مواد أخري، واصفًا قرارات الوزير بـ«المهزلة».

وأضاف قرطام أن المذكرة الايضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمت العديد من الأسباب التي يستوجب معها سحب الثقه من الوزير خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه عدة نتائج منها، إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي بوضع قوات الشرطة في مواجهة الطلاب ولولا العناية الإلهية لازداد الأمر سوءا.

وأكد قرطام أنه سبق وحذر الحكومة في 7 يونيو الجاري من تداعيات قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة وماله من تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط، وصرح بذلك في كلمته في الجلسة الثالثة والسبعين بمجلس النواب بتاريخ 14 يونيو، والتي أكد فيها ان هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا فى الدراسة طوال العام ولم يلجئوا لغش أو احتيال، مشيرًا إلى أنه طالب بالغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات.

وتابع قرطام: إن ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلي سياسة وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلي جذورها لحلها.

وتنص المادة 131 من الدستور على " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلسالوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.