اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب التونسي (أعلى هيكل بالبرلمان) اليوم الإثنين ، وقرر تنظيم جلسة عامة يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح صحفي عقب اجتماع اليوم إن "رئيس الحكومة سيقدم برنامج عمل حكومته ويناقشها مع النواب، ثم يتم الانتقال للتصويت على منح الثقة للحكومة التي يجب أن تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات بـ109 صوتا من جملة 217 نائبا".

وأعلن الشاهد السبت الماضي في مؤتمر صحفي عن تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير) ، بينهم 4 وزراء من حزب "نداء تونس" و3 من حركة "النهضة".

وحظي "نداء تونس" (67 مقعد في البرلمان) بـ 4 حقائب وزارية ، هي النقل ، والسياحة ، والخارجية ، والتربية (التعليم) ، في حين كان لها 3 كتاب دولة جدد ، فيما كان نصيب حركة النهضة (69 مقعدا) 3 حقائب وزارية (الصناعة والتجارة، والتكوين والتشغيل، وتكنولوجيا الاتصال) و3 كتاب دولة، وكان لحزب "آفاق تونس" وزيرين الصحة، والتنمية المحلية والبيئة، وكاتبي دولة (الشباب والنقل).

كما ضمت الحكومة قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل ، فيما يغيب عضو الائتلاف الرباعي الذي قاد حكومة "الحبيب الصيد" السابقة ، حزب " الوطني الحر" ، عن تشكيلة الحكومة.

وكلّف الرئيس السبسي، في الثالث من أغسطس الجاري ، وزير التنمية المحلية في حكومة تصريف الأعمال القيادي في "نداء تونس" يوسف الشاهد ، بتشكيل حكومة وحدة وطنية اقترحها الأول ، في يونيو الماضي، "للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية لإيجاد مخرج للأزمة في البلاد"