قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، إن القاهرة قد تحصل في سبتمبر على الشريحة الأولى، بقيمة 2,5 مليار دولار، من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وأضاف جارفيس أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، من دون انتظار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المحددة.

ووفقا لجارفيس فإنه سيتم صرف الشرائح الباقية من القرض على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح، التي ستتخذها الحكومة المصرية، وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير أو مارس.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ يوم الخميس 11 أغسطس على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات، والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج الاتفاق المبدئي هذا إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قد يحول دون نيل الموافقة على مستوى المجلس التنفيذي، قال جارفيس "هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج إلى ضمان أن البرنامج سيمول بشكل كامل".

وتابع أنه بالإضافة إلى 4 مليارات دولار، التي سيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول من البرنامج فإن البنك الدولي سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بين مصر والصندوق تخفيضات في الدعم الحكومي لبعض السلع، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب. ويريد الصندوق أيضا من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف الشح المزمن في العملة الأجنبية وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد.