اقتصاد
«ماسترز» تتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 30% بحلول نهاية العام الجاري
السبت 09/يوليو/2016 - 02:01 م
طباعة
ta7ya-masr.com/230727
توقعت شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية أن تحقق مؤشرات البورصة المصرية مكاسب تقترب من 30% بما يعادل 2000 نقطة مع حلول نهاية العام الجاري 2016.
وذكرت الشركة ـ في مذكرة بحثية حول أداء البورصة المصرية في النصف الثاني من العام الجاري، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها ـ أن البورصة قد تتأثر في النصف الثاني من العام بالعديد من الأنباء الإيجابية المتوقعة خاصة على الصعيد الاقتصادى مع بدء جني ثمار المشروعات القومية الكبرى، وانعكاساتها على أداء الشركات خاصة في القطاع العقاري الذي سيشهد عمليات إعادة تقييم لأصوله مع بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة..فضلا عن اتجاه الشركات لإعادة تقييم مخزونها من الأراضي لتواكب فروق العملة بعد تخفيض البنك المركزي للعملة المحلية بنحو 15% في مارس الماضي.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث، والدراسات بشركة ماسترز" إن أداء الأسهم المدرجة بالبورصة سيعتمد بشكل أكبر على عمليات إعادة التقييم لقيمها في ضوء خفض قيمة الجنيه سواء الذي أقره البنك المركزى في مارس الماضي أو المتوقع وفقا لرؤية المحللين، وبيوت الخبرة ما قد يدعم صعود المؤشرات الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المائة على الأقل ليستهدف مؤشر السوق الرئيس إيجي اكس 30 مستوى 9200 نقطة قبل نهاية العام مقارنة مع 7200 حاليا بزيادة قدرها 2000 نقطة.
وأضاف أنه رغم أن أداء المؤشرات قد يتسم على المدى القصير بالتذبذب، والتباين في الاتجاهات إلا أن اتجاهها على المدى المتوسط لا يزال هو الصعود، مشيرا إلى أن أداء السوق في الأسبوع الأول بعد العودة من عطلات عيد الفطر، والعطلة الأسبوعية قد يتجه لاستكمال الصعود مستهدفا مستوى 7250 - 7350 نقطة قبل أن يواجه أية عمليات تصحيح هبوطي.
ورأي عبد الحكيم أن مؤشرات السوق في حال عدم نجاحها في مواصلة الصعود أعلى من هذه المستويات فقد ترتد هبوطها نحو 6800 ثم 6500 نقطة بعدها تشهد السوق عمليات تجميع الصعود نحو مستوى 9200 نقطة.
ورجح أن يكون هذا هو السيناريو الأقرب الحدوث فعليا، متوقعا أن تلقى السوق دعما قويا بعد ذلك في رحلتها الصعودية من الأنباء الإيجابية المتوقعة سواء المتعلقة بوصول الدعم الخليجي بقيمة 4 مليارات دولار مناصفة بين السعودية، والإمارات وفقا للمعلن أو حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة أو الخفض المتوقع للجنيه وفقا للمؤسسات الدولية.
ورشح رئيس قسم البحوث بشركة ماسترز قطاعات الخدمات المالية، والبنوك، والعقارات وبعدها الأدوية لتصدر نشاط السوق في الفترة المقبلة كما توقع أن تنعكس الشبكة الرابعة للمحمول على أسهم قطاع الاتصالات بشكل إيجابي.
وذكرت الشركة ـ في مذكرة بحثية حول أداء البورصة المصرية في النصف الثاني من العام الجاري، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها ـ أن البورصة قد تتأثر في النصف الثاني من العام بالعديد من الأنباء الإيجابية المتوقعة خاصة على الصعيد الاقتصادى مع بدء جني ثمار المشروعات القومية الكبرى، وانعكاساتها على أداء الشركات خاصة في القطاع العقاري الذي سيشهد عمليات إعادة تقييم لأصوله مع بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة..فضلا عن اتجاه الشركات لإعادة تقييم مخزونها من الأراضي لتواكب فروق العملة بعد تخفيض البنك المركزي للعملة المحلية بنحو 15% في مارس الماضي.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث، والدراسات بشركة ماسترز" إن أداء الأسهم المدرجة بالبورصة سيعتمد بشكل أكبر على عمليات إعادة التقييم لقيمها في ضوء خفض قيمة الجنيه سواء الذي أقره البنك المركزى في مارس الماضي أو المتوقع وفقا لرؤية المحللين، وبيوت الخبرة ما قد يدعم صعود المؤشرات الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المائة على الأقل ليستهدف مؤشر السوق الرئيس إيجي اكس 30 مستوى 9200 نقطة قبل نهاية العام مقارنة مع 7200 حاليا بزيادة قدرها 2000 نقطة.
وأضاف أنه رغم أن أداء المؤشرات قد يتسم على المدى القصير بالتذبذب، والتباين في الاتجاهات إلا أن اتجاهها على المدى المتوسط لا يزال هو الصعود، مشيرا إلى أن أداء السوق في الأسبوع الأول بعد العودة من عطلات عيد الفطر، والعطلة الأسبوعية قد يتجه لاستكمال الصعود مستهدفا مستوى 7250 - 7350 نقطة قبل أن يواجه أية عمليات تصحيح هبوطي.
ورأي عبد الحكيم أن مؤشرات السوق في حال عدم نجاحها في مواصلة الصعود أعلى من هذه المستويات فقد ترتد هبوطها نحو 6800 ثم 6500 نقطة بعدها تشهد السوق عمليات تجميع الصعود نحو مستوى 9200 نقطة.
ورجح أن يكون هذا هو السيناريو الأقرب الحدوث فعليا، متوقعا أن تلقى السوق دعما قويا بعد ذلك في رحلتها الصعودية من الأنباء الإيجابية المتوقعة سواء المتعلقة بوصول الدعم الخليجي بقيمة 4 مليارات دولار مناصفة بين السعودية، والإمارات وفقا للمعلن أو حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة أو الخفض المتوقع للجنيه وفقا للمؤسسات الدولية.
ورشح رئيس قسم البحوث بشركة ماسترز قطاعات الخدمات المالية، والبنوك، والعقارات وبعدها الأدوية لتصدر نشاط السوق في الفترة المقبلة كما توقع أن تنعكس الشبكة الرابعة للمحمول على أسهم قطاع الاتصالات بشكل إيجابي.
