قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، وعضو مجلس الشعب السابق، والتى يطالب خلالها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضمانا لحسن أداء مسئوليتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.



واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٠٦٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكر أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة ١٠٣ من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.



وقالت الدعوى أن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع واقرار السياسية العامة للدولة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالى يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات المعام فقد منحهم بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل.