الاخبار
نائب برلماني: محدودي الدخل سيدفعون فاتورة قانون «ضريبة القيمة المضافة»
الخميس 19/مايو/2016 - 12:56 م
طباعة
ta7ya-masr.com/221767
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن سياسات الحكومة والاتجاه السائد الآن هو خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار
مقارنة بالقوي الشرائية التي أصابت الجنية التي وصلت إلى 20%.
وأشار دسوقي إلى أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع مما سيدضيف أعباء جديدة
علي المواطنين.
وأوضح بدوي، أن قانون القيمة المضافة هي ضريبة تضاف على أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعين من المستهلك،مضيفًا أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجه جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وأكد نائب الجيزة،أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد
الذي سيدفع فاتورة القانون.
وأضاف النائب محمد بدوي،أن القانون يبن مساعي الحكومة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها بعكس حكومات الدول الأخرى، فالقانون سيوفر علي الدولة 30 مليار جنية إيرادات،مما سيقلص عجز الموازنة في المقابل سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلي مستوياتها وسيزيد نسبة الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر،محذرًا الحكومة من الآثار السلبية المترتبة علي اقرار هذا القانون.
مقارنة بالقوي الشرائية التي أصابت الجنية التي وصلت إلى 20%.
وأشار دسوقي إلى أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع مما سيدضيف أعباء جديدة
علي المواطنين.
وأوضح بدوي، أن قانون القيمة المضافة هي ضريبة تضاف على أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعين من المستهلك،مضيفًا أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجه جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وأكد نائب الجيزة،أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد
الذي سيدفع فاتورة القانون.
وأضاف النائب محمد بدوي،أن القانون يبن مساعي الحكومة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها بعكس حكومات الدول الأخرى، فالقانون سيوفر علي الدولة 30 مليار جنية إيرادات،مما سيقلص عجز الموازنة في المقابل سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلي مستوياتها وسيزيد نسبة الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر،محذرًا الحكومة من الآثار السلبية المترتبة علي اقرار هذا القانون.
