وصف المهندس عبدالحميد عامر صاحب مبادرة "صدر" عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، أن زيادة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسبب زيادة في حجم التضخم وارتفاع في الأسعار، لأن الاستيراد يزيد عن التصدير بأكثر من 60 %، وهذا هو الذى يسبب الكارثة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن:" هناك مفهوما خاطئا لمن يقول ان زيادة الدولار تزيد من الصادرات، فهذا غير حقيقى بالمرة، لأنه كلما زاد الدولار قل التصدير، وقل دخل الدولة من العملة الصعبة، وزاد سعر المكونات الاضافية للمنتج، وزاد الشحن بالعملة الصعبة، وايضا المُصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار أو أى عملة صعبة أخرى، فبالتالى يسبب عبئا كبيرا للمصدر فى الكميات التى يصدرها، وبالتالى يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة".

وأضاف عامر أنه:" رغم ان دعم الامارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد فى رفع الاحتياطى الاجنبى لكنه غير كاف لحل الازمة، وان الاحتياطى لابد من تنميته أو زيادته من خلال التصدير والسياحة، وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقى والسريع، وتحويلات العاملين بالخارج، ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية، التي لا يحتاجها السوق، ومبالغ استيرادها كبير".

وحذر من تعويم الجنيه مرة اخري، حيث ان ذلك سيهدد قيمته جدا، وستتأثر بذلك الدولة والمواطنين، موضحا أن السبب الرئيسى فى ازمة الدولار هو قلة التصدير، وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد خاصة الاستيراد العشوائى، والسلع الاستفزازية مثل الالعاب النارية، ولعب الاطفال الاستفزازية، والبضائع بدون جودة، فضلا عن المضاربين الذى يستغلون ارتفاع سعر الدولار، ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفى لبيعها لاحقا لأجل جنى ارباح طائلة افضل من التجارة.