قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن إلغاء إسرائيل لتصاريح دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب الأخير ربما كان عقابا جماعيا وهو ما يحظره القانون الدولي.

وفي ردها على الانتقادات دافعت إسرائيل عما اتخذت من إجراءات بوصفها "خطوات مشروعة بغرض الدفاع عن مواطنيها في وجه الإرهابيين."

وألغى الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تصاريح دخول 83 ألف فلسطيني لزيارة إسرائيل وقال إنه سيرسل مئات الجنود الإضافيين إلى الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من هجوم مسلح قتل فيه فلسطينيان أربعة إسرائيليين في تل أبيب.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي إنه يدين الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين في هجوم واحد منذ بدأت موجة العنف الأخيرة.

لكنها أضافت في إفادة للصحفيين أن المفوض السامي يشعر بقلق بالغ إزاء إلغاء التصاريح وهو إجراء "قد يصل إلى حد العقاب الجماعي المحظور ولن يؤدي إلا لزيادة الشعور بغياب العدالة والإحباط لدى الفلسطينيين في هذا الوقت العصيب."

وأضافت أن الإجراءات تضمنت وقف تصاريح عمل 204 أشخاص تربطهم صلة قرابة ولو بعيدة بالمهاجمين الفلسطينيين وقيام قوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق بلدتهما بالكامل.

وتابعت أن اتفاقيات جنيف التي تنص على أن معاقبة أفراد على جرائم لم يرتكبوها بأنفسهم تصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن تعليق مكتب الأمير زيد "يسجل أكبر درجات اللامبالاة وازدواجية المعايير" على الإطلاق.

وأضافت البعثة الإسرائيلية "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستغل قتل إسرائيليين أبرياء لمهاجمة إسرائيل. مرة أخرى.. بدلا من الاصطفاف في جانب الضحايا الإسرائيليين تكتفي بإدانة ضعيفة أجبرت عليها وتسارع للدفاع عن الإرهابيين."

وتابعت "كأي بلد آخر في موقف كهذا.. إسرائيل تتخذ خطوات مشروعة بغرض الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهابيين المدفوعين بالتحريض وتمجيد الموت والشهادة اللذين تزهو بهما القيادة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني."

وقالت شامداساني المتحدثة باسم الأمير زيد إن على إسرائيل التزاما يتمثل في محاسبة مرتكبي الجرائم عن جرائمهم وهو أمر تقوم به فعلا.

وأضافت "لكن الإجراءات التي اتخذتها مع السكان عموما لا تعاقب مرتكبي الجريمة وإنما عشرات -بل ومئات- الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء."

وكانت إسرائيل قد أصدرت تصاريح الدخول لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة لزيارة أقاربهم خلال شهر رمضان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي شنه المسلحان الفلسطينيان يوم الأربعاء في سوق يضم متاجر ومطاعم فاخرة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية وإن كانت حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى قد سارعت بالإشادة به.