أفاد خبر صادر من إذاعة الأمم المتحدة عن تقديم "جيفري فيلتمان" وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حول تقرير بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلم والأمن الدولي، وماهية ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.

فتوفر الإفادة تقييماً حول خطورة داعش والجماعات والجهات المرتبطة به، وموارد تمويله والاتجاهات الجغرافية لذلك التهديد.

فقال: "على الرغم من جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمحاربة داعش ورغم الانتكاسات العسكرية للتنظيم في العراق وسوريا والضغوط المالية، فإن داعش مازال يمثل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. وفي وجه هذا التهديد المشترك، أود أن أؤكد على دعوة الأمين العام للوحدة والعمل، بما في ذلك إيجاد حلول سياسية للصراع في سوريا."

مضيفاً:" أنه للمرة الأول منذ إعلان ما يسمى بالخلافة في يونيو عام 2014، تعاني القيادة الأساسية لتنظيم داعش من الضغوط المالية، ويحاول داعش تعويض الخسارة في عوائد النفط -الناجمة غالبا عن القصف الجوي- من خلال تكثيف جهوده في فرض الضرائب والإبتزاز، من غير الواضح حجم العوائد التي يكسبها داعش من تهريب الآثار، التي قد تأتي الآن أيضا من ليبيا واليمن، ولكن هذه الممارسة مازالت تمثل مصدرا للدخل."

يذكر تقرير الأمين العام أن هذه الضغوط المالية اتضحت من خلال ما أعلنه تنظيم داعش رسميا في أواخر عام 2015 عن خفض رواتب المقاتلين في الرقة بنسبة 50%.

ونظرا لزيادة الضغط على الموارد المالية للتنظيم، ذكر التقرير إن هناك احتمالا متزايدا لأن يحاول داعش استغلال أنشطة إضافية مدرة للدخل.

وأكد جيفري على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولي في حالة تأهب للتصدي لمحاولات التنظيم لتنويع مصادر إيراداته.

مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الدول الأعضاء في تطبيق القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن والجمعية العامة.