الاخبار
بالتفاصيل.. مشروع تعديلات «فض المنازعات»
السبت 21/مايو/2016 - 09:43 م
طباعة
ta7ya-masr.com/222379
عقدت الحكومة جلسة مع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون قانون فض المنازعات.
وتنص تعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون فى الوزارات والأِشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها، مع مراعاة أثار ذلك فى القوانين الأخرى.
جاء ذلك وفق ما تقدم به النائب محمد سليم عطا، للجنة التشريعة والدستورية ، فيما طالبت الحكومة بتأجيل نظر القانون خاصة أن الحكومة تقوم بعمل تعديلات على القانون الحالى، يهدف للتغلب على جميع إشكالياته وتكون قراراته نافذه.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون بأن المادة رقم 97 من الدستور المصرى 2014 نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء/ ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائيةمحظورة.
وأَضافت المذكرة:"إلا أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن عن توصية لصالحه وجميع التوصيات التى تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية للدولة المطعون ضدها فضلا عن أن الفترة الزمنية التى تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضى تتراوح ما بين 60 و100 يوم دون أى مبرر قانونى نظر لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة 60 يوما حتى يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبوله".
وتابعت المذكرى:"وعليه فهى تعد لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر لذا كان إلغاء هذه اللجان لعدم جديتها أمر يقتضية صالح المجتمع..ويضاف لماسلف أن أكتر من 70 مليون جنبية تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع لإيجارات المقرات المنتشرة فى جميع أنحاء القاهرة، وبالتالى هذه اللجان مخالفة للدستور ولنص المادة 97 التى تقر بحق المواطن فى التقاضى الميسر والوصل للعدالة بكل سهولة.
وأختتم المذكرة :"لذا فهى تعد لجان تعطيل المنازعات وللأسف الشديد أطالت عمر التقاضى وتكلف المتقاضين مصاريف لذا وجب إلغائها والعودة إلى القاعدة العامة وهى اللجوء للقاضى مباشرة دون وسيط أو لجنة ولأن جميع توصيات تلك اللجتن ارتبطت بموادمالية تحتاج الموافقة فى التنفيذ من قبل وزارة المالية التى دائما تقر بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدى إلى عدم الإلتزام بها وكأنها شيء لم يكن".
وتنص تعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون فى الوزارات والأِشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها، مع مراعاة أثار ذلك فى القوانين الأخرى.
جاء ذلك وفق ما تقدم به النائب محمد سليم عطا، للجنة التشريعة والدستورية ، فيما طالبت الحكومة بتأجيل نظر القانون خاصة أن الحكومة تقوم بعمل تعديلات على القانون الحالى، يهدف للتغلب على جميع إشكالياته وتكون قراراته نافذه.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون بأن المادة رقم 97 من الدستور المصرى 2014 نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء/ ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائيةمحظورة.
وأَضافت المذكرة:"إلا أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن عن توصية لصالحه وجميع التوصيات التى تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية للدولة المطعون ضدها فضلا عن أن الفترة الزمنية التى تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضى تتراوح ما بين 60 و100 يوم دون أى مبرر قانونى نظر لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة 60 يوما حتى يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبوله".
وتابعت المذكرى:"وعليه فهى تعد لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر لذا كان إلغاء هذه اللجان لعدم جديتها أمر يقتضية صالح المجتمع..ويضاف لماسلف أن أكتر من 70 مليون جنبية تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع لإيجارات المقرات المنتشرة فى جميع أنحاء القاهرة، وبالتالى هذه اللجان مخالفة للدستور ولنص المادة 97 التى تقر بحق المواطن فى التقاضى الميسر والوصل للعدالة بكل سهولة.
وأختتم المذكرة :"لذا فهى تعد لجان تعطيل المنازعات وللأسف الشديد أطالت عمر التقاضى وتكلف المتقاضين مصاريف لذا وجب إلغائها والعودة إلى القاعدة العامة وهى اللجوء للقاضى مباشرة دون وسيط أو لجنة ولأن جميع توصيات تلك اللجتن ارتبطت بموادمالية تحتاج الموافقة فى التنفيذ من قبل وزارة المالية التى دائما تقر بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدى إلى عدم الإلتزام بها وكأنها شيء لم يكن".
