إتحاد شركات التأمين المصرية يعتمد تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة ويستحدث لجنتي الأمن السيبراني والإستثمار والإدخار

اعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير سوق التأمين المصري، ورفع كفاءة الأداء الفني والمؤسسي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين محليًا ودوليًا.

وتُعد اللجان الفنية إحدى الركائز الرئيسية داخل الاتحاد، حيث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية، وتتولى إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في دعم نمو صناعة التأمين وتعزيز تنافسيتها.

وأكد الاتحاد أن عمل اللجان الفنية يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ المفاهيم الفنية السليمة لممارسة النشاط التأميني، وتحديث الدراسات الفنية وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق، إلى جانب نشر الثقافة التأمينية وتعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت الدورة الجديدة تطويرًا في الهيكل التنظيمي للجان الفنية، تضمن استحداث لجان جديدة، ودمج عدد من اللجان القائمة، إلى جانب تحديث اختصاصات ومسميات بعض اللجان بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، استحدث الاتحاد لجنة الأمن والتأمين السيبراني، استجابة للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتزايد المخاطر السيبرانية، بما يعزز جاهزية سوق التأمين للتعامل مع التحديات الرقمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما استحدث لجنة الاستثمار والادخار، التي تختص بدراسة فرص الاستثمار في شركات تأمينات الحياة، ورفع كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات.

وشملت التعديلات كذلك دمج لجنة التأمين على الحياة الجماعية مع لجنة تأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة تأمين الحياة، إلى جانب دمج لجنتي إعادة التأمين (الحياة والممتلكات) في لجنة واحدة تحت اسم لجنة إعادة التأمين، بالإضافة إلى تحديث مسميات عدد من اللجان بما يعكس طبيعة اختصاصاتها.

وتضم اللجان الفنية للاتحاد 19 لجنة متخصصة، تشمل: لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الخبرة الاكتوارية، ولجنة تأمين الحياة، ولجنة تأمين أخطار النقل، ولجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، ولجنة تأمينات السيارات، ولجنة التأمين الهندسي، ولجنة تأمين أخطار الحريق، ولجنة التعويضات ومنع وتقليل الخسائر، ولجنة التأمين الزراعي، ولجنة ضمان مخاطر عدم السداد، إضافة إلى لجنة الأمن والتأمين السيبراني.

وأشار الاتحاد إلى أنه، ووفقًا لنظامه الأساسي، ترشح الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلًا عنها لعضوية كل لجنة فنية، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الجانبين في دعم وتطوير قطاع التأمين.

وراعى الاتحاد في تشكيل اللجان الجديدة تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلًا يعكس التنوع والخبرات داخل القطاع.

كما اعتمد الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة لرفع كفاءة أداء اللجان، من بينها إعداد وثيقة اختصاصات ومسؤوليات (Terms of Reference) لكل لجنة، تتضمن مهامها وأهدافها ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في توحيد الأدوار وتعزيز كفاءة العمل.

وفي إطار بدء أعمال الدورة الجديدة، ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم أعضاء جميع اللجان الفنية، لمناقشة أولويات كل لجنة، ووضع خطة عمل تنفيذية تتضمن المشروعات والمبادرات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم اعتمادها في ختام الورشة لتكون بمثابة خارطة طريق لأنشطة اللجان.

وأكد الاتحاد أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيته الرامية إلى دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا.