قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن من أبرز ملامح ومميزات القانون الجديد، راعي التقدم والتطور التكنولوجى فى مجال الإتصالات والسماح بتبادل المستندات إلكترونيا والربط مع جميع الجهات التى تتعامل مع منظومة الإستيراد والتصدير لسرعة تداول البيانات والمعلومات بسرية وأمان، وكذلك تقنين ووضع الضوابط الخاصة لكل ما يتعلق بملف المتعاملين مع الجمارك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات المصلحة لمناقشة ملامح القانون الجديد بحضور كل من الشحات الغتورى مدير عام الشئون الفنية بقطاع شئون المصلحة وبعض ممثلي المجتمع التجارى من المصانع والشركات المستوردة.

وأكد أن هناك منظومة أعمال جديدة تنتهجها مصلحة الجمارك لتيسير الإجراءات للوصول الى نظام الشباك الواحد لتجميع جميع الجهات التى يتعلق عملها بالإستيراد والتصدير في مكان واحد مما سيؤدى لتفادى أى تأخير والإفراج في وقت قياسي مع أحكام الرقابة وتقليل التعامل مع العنصر البشرى وتقديم خدمة جمركية متكاملة وسريعة لتيسير حركة التجارة.

وأشار إلى أن القانون الجديد قد راعى دمج قانون الإعفاءات بما سيعود بنتائج إيجابية على الجميع بجانب إتباع سياسة الترغيب والترهيب بمنح عدة مزايا وتيسيرات مثل تأجيل الدفع وتقسيط الضريبة الجمركية بفائدة أسبوعية وتخفيض فئة الإعفاءات الموحدة للتصنيع من 5% الى 2% وتطبيق نظام الافراج المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة كجانب ترغيبي كما تم مراعاة التوازن في المخالفات والعقوبات حيث تم مراعاة تغليظ عقوبات التهرب الجمركى مثل الحبس الوجوبى فى حالات تهريب محددة، كالتصرف فى البضائع المفرج عنها تحت التحفظ وتهريب البضائع الممنوعة مع زيادة القيمة المالية للعقوبة والمخالفة حتى تكون رادعة.

وأوضح أنه قد تم مراعاة عودة نظام السماح المؤقت لوزارة المالية وللمصلحة بالقانون الجديد بعد أن كانت تبعيته مشتركة بين وزارتى المالية والتجارة، مشيرًا الى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية كانت بهدف مراعاة الأبعاد الإجتماعى وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإعفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لخلق جو ملائم لها للتنافس مع البضائع المستوردة داخل بلدها فى إطار سقف الإلتزام الدولى وأن جميع الدول تسعى لحماية صناعتها المحلية حتى لا تنهار.