اقتصاد
"الجمارك": 28 مليار جنيه الحصيلة الجمركية العام الحالي
الأحد 28/أغسطس/2016 - 04:10 م
طباعة
ta7ya-masr.com/241683
كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن الحصيلة الجمركية هذا العام بلغت 28 مليار جنيه بزيادة نسبتها 22 % عن العام الماضى .
وأوضح عبد العزيز أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس برئاسة الدكتور على المصيلحى أن مصلحة الجمارك وردت 38 مليار جنيه ضريبة مبيعات لمصلحة الضرائب . وقال عبد العزيز المصلحة لم تحقق خلال العام الماضى أكثر من 82% من المستهدف نظرا لغياب التنسيق بين المصلحة والجهات المعنية، لافتا إلى أن المصلحة في حاجة إلى مجموعة من التشريعات وعلى رأسها إعداد مشروع القانون الجمركي بالكامل.
وقال "عبدالعزيز" عقب الاجتماع أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمت ومشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان .
واضاف أن الفلسفة الرئيسية للتعديلات تقوم على تغليظ العقوبات على التهرب وضبط منظومة السماح المؤقت ، واستخدام الوسائيل الالكترونية فى تبادل المستندات ، وكذلك ميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الآداء .
وأشار عبد العزيز إلى أن التعديلات ستساعد فى زيادة الحصيلة ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المهربة ،بالإضافة إلى حماية التنافسية ، وضبط منظومة السمناح المؤقت.
وقال رئيس مصلحة الجمارك أن من 80 إلى 90% من الفواتير القادمة من تركيا والصين مضروبة ومن جانبه طالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، عبد العزيز بإرسال مذكرة بالإطار العام للتشريع نظرا لأهميته.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار 25 لسنة 2016 اتى بثماره في حماية المنتج المصرى وترشيد الاستيراد.
واعترف الدكتور مجدى عبد العزيز أنه كان هناك انقسامات وصراع على الكراسى داخل المصلحة، وأنه لم يكن هناك خطة واضحة لمواجهة التهرب الجمركي، وغياب للتنسيق بين المصلحة ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المصلحة معنية بتنفيذ كافة القوانين في الدولة.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك ضرورة لوجود تنسيق جاد ومنظومة ربط إليكرتونى بين المصلحة وكافة الجهات التي تتعامل معها، لافتا إلى أن كوادر المصلحة كانت غير مؤهلة بالمرة، موضحا انه منذ عامان تم الكشف عن تزوير وعناوين وهمية للشركات والمستوردين على غرار التوريد الوهمى بصوامع القمح.
وأوضح عبد العزيز أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس برئاسة الدكتور على المصيلحى أن مصلحة الجمارك وردت 38 مليار جنيه ضريبة مبيعات لمصلحة الضرائب . وقال عبد العزيز المصلحة لم تحقق خلال العام الماضى أكثر من 82% من المستهدف نظرا لغياب التنسيق بين المصلحة والجهات المعنية، لافتا إلى أن المصلحة في حاجة إلى مجموعة من التشريعات وعلى رأسها إعداد مشروع القانون الجمركي بالكامل.
وقال "عبدالعزيز" عقب الاجتماع أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمت ومشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان .
واضاف أن الفلسفة الرئيسية للتعديلات تقوم على تغليظ العقوبات على التهرب وضبط منظومة السماح المؤقت ، واستخدام الوسائيل الالكترونية فى تبادل المستندات ، وكذلك ميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الآداء .
وأشار عبد العزيز إلى أن التعديلات ستساعد فى زيادة الحصيلة ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المهربة ،بالإضافة إلى حماية التنافسية ، وضبط منظومة السمناح المؤقت.
وقال رئيس مصلحة الجمارك أن من 80 إلى 90% من الفواتير القادمة من تركيا والصين مضروبة ومن جانبه طالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، عبد العزيز بإرسال مذكرة بالإطار العام للتشريع نظرا لأهميته.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار 25 لسنة 2016 اتى بثماره في حماية المنتج المصرى وترشيد الاستيراد.
واعترف الدكتور مجدى عبد العزيز أنه كان هناك انقسامات وصراع على الكراسى داخل المصلحة، وأنه لم يكن هناك خطة واضحة لمواجهة التهرب الجمركي، وغياب للتنسيق بين المصلحة ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المصلحة معنية بتنفيذ كافة القوانين في الدولة.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك ضرورة لوجود تنسيق جاد ومنظومة ربط إليكرتونى بين المصلحة وكافة الجهات التي تتعامل معها، لافتا إلى أن كوادر المصلحة كانت غير مؤهلة بالمرة، موضحا انه منذ عامان تم الكشف عن تزوير وعناوين وهمية للشركات والمستوردين على غرار التوريد الوهمى بصوامع القمح.
